تمكنت سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري وبتنسيق مع المكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، من توقيف شاحنة كبيرة متلبسة بتهريب ما يقارب 1 طن و نصف، من أسماك السردين، كانت موجهة إلى إحدى الوحدات الصناعية السمكية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر المراقبة التي كانت بصدد مراقبة عمليات التفريغ وشحن الأسماك بأحد أرصفة الميناء، وبعد شكوك حول حمولة الشاحنة، والتي لا تتناسب مع الكميات التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، تشكلت على إثره لجنة مينائية مكونة من مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري و مكتب السلامة الصحية.
وأوضحت المعاينة التي خضعت لها الشاحنة بالدليل القاطع تقول ذات المصادر، التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المجلوبة، بحيث تستر المركب عن كميات أخرى، بشبهة التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، ليقع تحت طائلة أحكام مخالفة التصريح الكاذب. حيث تم حجز الشاحنة، أمام سوق السمك. فيما لجأت مصالح مندوبية الصيد إلى تحرير محضر مفصل بالواقعة عن طبيعة ونوع المخالفة، لرفعه للجهات المسؤولة بقطاع الصيد، قصد تحديد العقوبات و الغرامات.
وكشفت المصادر ذاتها، عن تسجيل مجموعة من الممارسات التي وصفتها بالخطيرة، والمتمثلة في التصريح بكميات قليلة من أسماك السردين، بميناء المرسى بالعيون، في حين يتم التستر على الكميات الحقيقية التي تم جلبها من رحلة الصيد، إما لتصريفها في السوق السوداء بالميناء المذكور خارج الأعراف والقوانين الجاري بها العمل، وإما تمويه مصالح المراقبة وإعادة شحنها في نفس الشاحنة، التي شملتها المراقبة قبلا، خاصة في الساعات الليلية، التي تعرف نقصا في الجانب البشري الخاص بالمراقبة.
