أعلنت مندوبية الصيد البحري بالعيون، عن إجبارية التصريح بالمصطادات السمكية، تماشيا مع مقتضيات القانون المعمول به في هذا الصدد.
وتوعدت مصالح مندوبية الصيد البحري، في إعلان موجه إلى مجهزي وربابنة قوارب الصيد التقليدي النشيطة، إطلعت “البحرنيوز“، على تفاصيله، كل المخالفين و الممتنعين عن تصريح المصطادات السمكية المفرغة، بالعقوبات المنصوص عليها، طبقا للفصل 4-2، من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255 .73 .1، الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973.
مصادر مهنية محسوبة على قطاع الصيد البحري التقليدي، في حديثها، أكدت أن الرهان كبير اليوم، بحيث أضحى المجهزون و الربابنة واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في المساهمة في تثمين المنتجات البحرية من خلال التصريح بها لدى الجهات المختصة، وبيعها بالفضاء التجاري لسوق السمك بالجملة، كما أشادوا بأهمية هذا القرار، الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على التغطية الإجتماعية لبحارة الصيد بالمنطقة.
ويعول بحارة الصيد التقليدي على خلق لقاءات تجمعهم بممثلي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لإيصال أصواتهم المرتبطة بمختلف التحديات المرتبطة بالتغطية الصحية والإجتماعية، وكذا الإقتراب أكثر من مختلف الخدمات التي يقدمها الصندوق ومستجداتها، لاسيما وأن الصندوق عمد في السنوات الآخيرة إلى تنظيم قوافل تتنقل إلى مختلف الموانئ ونقط الصيد لتقريببالخدمات من المنتسبين، والإستماع أكثر للبحارة ومهنيي قطاع الصيد البحري.
تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه تحصين وتعزيز ترسانتها القانونية الرامية لتضييق الخناق على الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . حيث عمد المشرّع بتهيئ مشروع قانون رقم 95.21 الذي هو اليوم قيد الدراسة والتصويت على مستوى قنوات التشريع، بعد ان تمت إحالته في وقت سابق على مجلس النواب في قراءة أولى بعد أن حاز مباركة مجلس الحكومة في وقت سابق.
وبالوقوف على التغيرات التي سيلحقها مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 )23 نونبر 1973( خصوصا على مستوى الفصل 33 ، فإن الغرامة المالية التي كانت معتمدة على مستوى هذا الفصل، سيتم رفعها لتصبح متراواحة بين 5.000 »إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل 2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
