قادت السلطات المينائية بميناء المرسى – العيون، حملة أمنية للإرتقاء بميناء المدينة على مختلف المستويات، وخاصة التنظيمية منها، والأمنية، لتعزيز مكانته الريادية في جودة الخدمات المقدمة.
وحسب الأخبار الوافدة من الميناء، فقد قاد باشا الجماعة الترابية المرسى الحملة التمشيطية، بحضور مندوب الصيد البحري، ورائد الميناء، مدعومين من أعوان السلطة، والدرك الملكي البحري، وأفراد الشرطة، وعناصر القوات المساعدة، وعرفت تفعيل مجموعة من التوجيهات، الرامية إلى تنظيم الأنشطة المينائية المختلفة بمربع الصيد، في خطوة ترمي إرساء قواعد السلامة الآمنة، والإستغلال المحكم للفضاء فضلا عن محاربة مختلف الظواهر السلبية و المشينة التي تعيق كل المجهودات التنظيمية والإصلاحية.
وأفضت الحملة إلى تحديد مجموعة من الشروط والقواعد داخل مربع الصيد، بدءا بمنع عرض وبيع المصطادات السمكية بالرصيف العائم المخصص لقوارب الصيد التقليدي، وإلزامية تحويل المنتوجات البحرية المصطادة صوب سوق السمك، كما جرى القيام بالمراقبة على مستوى الميناء التجاري قصد الوقوف على مستوى جاهزيته للتصدي لممتهني الهجرة السرية، والمتاجرة في البشر، إذ أن الدور البارز لذات الحملة الإستباقية يكمن في منع الجريمة قبل وقوعها، ومكافحتها، والكشف عنها، والقبض على مرتكبيها للحفاظ على الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات داخل العصب الاقتصادي لجهة العيون-الساقية الحمراء.
وفي تصريح لــجريدة “البحر نيوز“، أفاد مصدر مطلع، أن السلطات المينائية مطالبة بتقنين الولوج إلى الميناء، تزامنا مع عودة أسطول السردين للإبحار بالسواحل، ناهيك عن حلول شهر رمضان الأبرك، وهو المعطى الذي سيساهم لامحالة في عودة الاكتظاظ بالحوض المينائي وفوق الأرصفة، في حالة عدم الخروج بقرارات إستباقية و ملموسة، و تفعيل الإجراءات التنظيمية وفق المقتضيات الخاصة، بتنسيق محكم مع السلطات المختلفة.
ويشدد الفاعلون على إعتماد تراخيص للأشخاص والسيارات والشاحنات “badges“ متطورة، ومحمية يستحيل نسخها، أو تزويرها، حسب طبيعة عمل المستفيد من الترخيص، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الشحن، والتفريغ، والحركة المرورية للشاحنات والسيارات الشخصية، مع منع ولوج الشاحنات غير المتوفرة على ترخيص الشحن “bon de charge”، من المكتب الوطني للصيد البحري، إلى الأرصفة المخصصة لذلك، كما وجب تحديد حاجز يمنع السيارات الشخصية، من الوصول إلى منطقة الاستغلال بالأرصفة.
يذكر أن الإستراتيجية الأمنية و آلية العمل التنظيمية، التي فعلها باشا الجماعة التربية المرسى بتنسيق مع باقي السلطات، ستمكن من محاربة الظواهر السلبية، وكذا استتباب الأمن، والأمان وتعزيز دينامية النشاط المهني القطاعي، وهي كلها إجراءات ستعطي نتائج ملموسة بشكل واضح كقيمة أساسية في بيئة عملية سليمة.
