أثار مقال نشرته الجريدة يوم السبت 02 دجنبر 2023 بخصوص وثيقة تهم الدعوة للتوقف عن العمل بالنسبة لمراكب الصيد الساحلي بالعيون، موجة من ردود الأفعال، بعد تداول هذه الوثيقة بدون هوية بصرية تشير للجهة التي تتبنى هذا التوقف ، قبل أن يتم في وقت لاحق تصحيح هذا الوضع من طرف جمعية الجنوب لأرباب وربابنة وبحارة الصيد البحري بالعيون، بتوقيع محضر الإجتماع الذي يدعو إلى فرملة المحركات في ذات اليوم، إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبين أساسين يمثلان في رفع أثمنة السردين وتحفيظ ثمن الكازوال الموجه للصيد.
وعمدت البحرنيوز إلى نقل حالة الشك وعدم اليقين التي ميزت الوسط المهني في التعاطي مع نص المحضر، الذي يفتقد لأي ديباجة تشير للجهة التي تدعو للإضراب، وكذا يفتقد أيضا لأي تأشير في أسفل الوثيقة، بل أكثر من ذلك كانت لنا إتصالات مع جهات رسمية أكدت لنا توصلها بنفس الوثيقة من دون تأشير، وهو ما يطرح السؤال حول الأسباب التي دفعت الجهات الداعية للتوقف دون تسمية الأمور بمصادرها ، هل هي غفلة لم تنتبه لها الجمعية وهذا وارد ، ام أنها سياسة ملغومة ، إن نجح الشكل الإحتجاجي تبنته وإن فشل تبرأت منه.
السؤال المطروح لماذا إنتظرت الجمعية إلى حين التنبيه لإشكالية الوثيقة المتداولة، التي تفتقد لأي تأشير وأي ديباحة، تؤكد هوية الجهة التي تتبنى هذه الخطوة التصعيدبة، على الرغم من إشارة المحضر لمكان إنعقاد الإجتماع، الذي بثّ في الموضوع، والإجماع الحاصل على خطوة التوقف، وهو قرار لم يكن ليستقيم في غياب مجموعة من المعطيات التقنية المرتبطة بمفهوم الوثيقة، لاسيما وأن الجمعية ضمّنت في نصها المعنون ب “محضر” خبرا قويا يجب أن يصل صداه لمختلف المتدخلين. وهي الوضعية التي نبّهنا إليها في حينها ضمن المقال المذكور، دون أن نخوض في أحقية الداعين إلى التوقف من عدمه، وإنما إكتفينا بالإشارة إلى أن هذه الدعوة تبقى ملغومة، تماشيا مع الشكل لا المضمون، لأن كل المتتبعين لن يعترضوا على المطلبين. فقد كان بإمكان الجمعية القفز عن المحضر وإصدار بيان او بلاغ بخصوص الشكل الإحتجاجي، كما هو متداول في مثل هذه الأنشطة الإحتجاجية، للصدع بالمطالب المعلنة.
للآسف جهات حاولت أن تنفخ على الكير لفتح باب المواجهة بين المهنيين والجريدة، في وقت كان من الممكن أن تنبه ذات الأطراف بالفعل إلى كون الجسم الصحفي لن يقفز عن الخوض في شكل الوثيقة، والتدقيق في تفاصيلها شكلا أولا لتفحص يقينية مشروعيتها، ثم مضمونا بعد الإطمئنان لمصدرها، ولسنا هنا لنجادل النوايا ، وإنما نصحح الأخطاء التي عادة ما تقع فيها كثير من التمثيليات المهنية، وتفشل في إعطاء أهمية للجهات المدعوة للمشاركة في الشكل الإحتجاجي. فكيف سنقنع هذه الجهات ونحن فرطنا حتى في تقديم بصريا هوية الداعين لهذا الشكل ، خصوصا وأن الوثيقة تم ترويجها “حرفية” كما يقال بالدارجة، ولم يتم إرفاقها بأي صور توثق للقاء او الإجتماع، بل أكثر من ذلك، ففاعلون مهنيون نفوا في إتصالات أجراها معهم مراسل البحرنيوز بالعيون، جملة وتفصيلا علمهم بالشكل الإحتجاجي. هذا دون إغفال ان المهنيين الذين ينشطون بالمنطقة، هم ليس كلهم مؤطرون ضمن ذات الجمعية، بدليل ان هناك إطارات أخرى تجمع المهنيين بالميناءين المعنيين بالشكل الإحتجاجي.
البحرنيوز قد علقت على وثيقة بدون هوية بصرية ولا مجال للمزايدات، ولكم ان تعودوا لمجموعات الدردشة المغلقة ليأتيكم البرهان، فلا يعقل بالبثة والمطلق أن وثيقة تدعو إلى الإضراب لمدة 24 ساعة يوم 02 دجنبر 2023 تفتقد لهوية بصرية تدل على الجهة التي ترعى هذا القرار ، بل أن توقيع الوثيقة يتم في ساعة متأخرة من ذات اليوم الذي هو يوم الحدث ، فكيف يمكن ان نقرأ هذا السلوك ، ولماذا عمدت الجهة المعنية توقيع هذه الوثيقة بعد مقال البحرنيوز ، إن لم تكن قد أحست بالفعل بأنها إرتكبت خطأ وجب تداركه. وهو معطى نحيّي عاليا بشأنه الجمعية، التي تفاعلت مع المقال وأعطت البعد الرسمي للوثيقة، بل أكثر من ذلك قدمت لنا المخاطب الرسمي بشأن الخطوة المعلنة ، ولا عزاء لمن يحاولون تسميم العلاقات، لأن الجريدة تعلمت كيف تأخذ المسافة الكافية من مختلف الملفات والقضايا التي تناقشها.
فدورنا كجريدة قضت عقدا كاملا في خضمّ قضايا القطاع، هو المواكبة والنقذ البناء والتعامل في مثل هذه الأحداث، مع هيئات ومؤسسات قادرة على تحمل المسؤولية برأس عالي، وليس نصب الفخاخ لإفشال نشاط نضالي كما روج إليه البعض، أو تني المهنيين عن المشاركة فيه ، لأن من له القدرة على القيادة، والتنظيم الجاد والمسؤول لن يفشله مقال ، ولن يثنيه عن ركوب ساحة الترافع في الميدان “حميدان” أو أي جهاز كان ، ويكفي لمن ينتقدون مقال الجريدة ، مطالعة جمل وفقرات ذات المقال، التي شددت على ان المطلبين اللذين يؤسسان للتصعيد بعيدا عن طبيعة الوثيقة، هما مطلبان حقيقيان ويحتاجان للترافع من أجل فتح نقاش صريح بشأنهما. بل أكثر من ذلك بإمكانهم تصفّح مقالات الجريدة، والتي شكلت بيانا للمهنيين في سياق الدعوة للنظر في مثيل هذين المطلبين وغيرهما من المطالب في محطات تاريخية تدخل في سياق المصلحة المهنية .
الوثيقة المتداولة قبل صدور المقال
الوثيقة المتداولة بعد صدور المقال
