عبر بعض تجار الأسماك بميناء المرسى بالعيون عن غضبهم وتدمرهم الشديد من ما وصفوه بالتضارب الحاصل مابين المكتب الوطني للصيد و مندوبية الصيد البحري، في تحديد حجم الكميات المعروضة في الصناديق البلاستيكية للبيع بالدلالة داخل سوق الجملة للأسماك.
وأجمع الغاضبون في إفادتهم المتطابقة لجريدة البحرنيوز ، أن التصريح بالمصطادات السمكية يكون تحت الشرف والطواعية ، و أنهم يصرحون بالكميات المصطادة الموازية لعدد الصناديق من كل صنف بقيمة 20 كيلوغراما في الصندوق الواحد، مع احتساب 10% كهامش للخطأ المسموح به قانونيا ، في المقابل تبرز ذات المصادر، يعتمد المكتب الوطني للصيد البحري حجم 16 كيلوغراما في الصندوق الواحد بعد عمليات البيع ، الأمر الذي ينتج عنه فارق كبير في الحجم، تصبح معه الأمور غير سليمة بوقوع الفائض في العملية الحسابية تحت طائلة الصيد الغير الغير قانوني ، و الغير منظم، والغيرمصرح به.
وحسب جواد بكار فاعل مهني ( مقابل ) فالإشكال قد طرح بعد حملة مراقبة نفذتها مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون همت مبيعات مركب للصيد بالجر يحمل إسم “تلوين” ، حيث أن التصريح المقدم مسبقا كان بقيمة أربعة أطنان وثمان مائة كيلوغرام من سمك الميرنة، الموافقة ل220 صندوقا للنوع نفسه ، لكن الحجم المشار إليه من المكتب الوطني للصيد البحري بعد البيع يقل بكثير عن التصريح الأول ، حيث بلغ 3 طن و 748 كيلوغراما .
وإذا أحتسبنا نسبة 10% من الرقم المحصل عليها من المكتب الوطني للصيد الموازي ل3طن و748 كيلوغرام يوضح ذات المتحدث ، يصبح الحجم بعد إضافة 374 كيلوغراما، و إضافة 4 كيلوغرامات كفارق بين المعتمد و المصرح به لعدد الصناديق (220 صندوق) ، يصبح هو خمسة أطنان و كيلوغرامين ، أي أكثر بقليل من حجم سمك الميرنة المصرح به ، و هذا يجعل الأمور معقولة و مقبولة يقول جواد بكار .
من جهتها أكدت مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون، ومندوبية الصيد البحري بذات المدينة في تصريحات متطابقة، أن مصالح الإدارتين تقوم بمعية تجار الأسماك و المعنيين من حين لآخر ، بعمليات تحديد حجم الكميات التقريبية المستوعبة، حسب الصناديق البلاستيكية المعتمدة في عمليات الصيد و البيع داخل سوق السمك . وذلك في مقاربة تشاركية ترمي إلى وضع الجميع في الصورة الحقيقية والترتيبات المتوافق عليها.
وأفادت ذات المصادر، أن الإشكال الحاصل اليوم ناتج بالأساس من عدم تواصل المهنيين مع الإدارة ، و عدم إلمام من يأتون للتصريح بالمصطادات السمكية بحجم المسؤولية في ذلك ، زد على دلك تؤكد المصادر العليمة ، أن المكتب الوطني للصيد البحري يعتمد حجم 18 كيلوغراما في الأسماك التي تباع بالصندوق (الفراخي ) .
و فيما يخص مركب الصيد بالجر المسمى “تلوين” ، سجلت المصادر الإدارية ، أن سياق الإشكال يختلف تماما عن قضية الحجم، الذي تستوعبه الصناديق البلاستيكية، وكذا عن الأخبار المتداولة ، بل يتمثل في “التصريح كاذب” ومحاولة تهريب كمية من أسماك الميرنة من داخل سوق السمك، قبل خضوعها للبيع بالمزايدة . و حتى بعد بيعها تضيف المصادر، تبين وجود تباين كبير بين الكمية المصرح بها والمتمثلة في أربعة أطنان و 800 كيلوغرام ، و ما أفرزته مصالح المكتب الوطني بعد تحديد الوزن في ثلاثة أطنان و 748 كيلوغرام.
وأضافت المصادر أن الفرق شمل مختلف أصناف الأسماك الأخرى ، وهو ما جعل مصالح المندوبية تدخل على الخط لتطبيق القانون ، حيث تم تحرير محضر بتفاصيل المخالفة وطبيعتها، و تم توجيهها إلى الإدارة المركزية للحسم في حجم الغرامة المالية المترتبة عن ذلك .
وفي موضوع متصل أكدت مصادر مهنية صعوبة الجزم في الكمية الحقيقية التي تستوعبها الصناديق البلاستيكية من الأسماك ، ما يخلق نوعا من التفاوت في الحجم بين ما يصرح به المهنيون، و ما تفرزه تصاريح البيع الصادرة عن المكتب الوطني للصيد. وهو المعطى الذي يفرز نوعا من الجدل بين الإدارة و المهنيين، حيث يطالب هؤلاء بتدارك الأمور بتحديد حجم محدد حسب الصناديق المستعملة.
