واصلت مختلف السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، أمس الجمعة 3 يونيو 2022، حملاتها التطهيرية في إطار العمليات الأمنية الإستباقية، لضبط الأمور، ومنع الممارسات، والظواهر السلبية، ضد الدراجات الثلاثية العجلات، والشاحنات إضافة إلى السيارات المشبوهة، وغير القانونية، والتي يساهم ملاكها في خلق فوضى تھریب الأسماك، دون مرورها من القنوات الرسمية المعمول بها على صعيد موانئ المملكة يقول مصدر مسؤول.
وكثفت السلطات المينائية بميناء المرسى من مجهوداتها، لمحاربة مستعملي الدراجات الثلاثية العجلات التي تشتغل بطرق غير قانونية، والتي تهدد أمن وسلامة الميناء، وذلك سعيا منها لمحاربة فوضى تهريب أسماك السردين بطرق غير قانونية، وغير مصرح به، وكذا محاربة الظواهر المشبوهة، من مثل تواجد مجموعة من الغرباء بمربع الصيد، مما بات يهدد سلامة العاملين بالميناء.
وسجل ميناء المدينة مند الساعات الصباحية من يوم أمس، مباشرة حملة تطهيرية واسعة النطاق، شملت مربع الصيد، وتشديد المراقبة عند المدخل الرئيسي للميناء من قبل عناصر مفوضية الشرطة بالميناء، إضافة إلى مراقبة كل السيارات و الدراجات المشبوهة من طرف عناصر الجمارك، مع تفعيل إنزال أمني كبير من عناصر الدرك البحري، ورجال الشرطة، والقوات المساعدة، بحضور شخصي من باشا الجماعة الترابية المرسى، ورئيس مصلحة السلامة والمحافظة على البيئة بمندوبية الصيد البحري بالعيون، و المندوب الإقليمي للمكتب الوطني للصيد.
وتم في مرحلة أولى توقيف حوالي 8 دراجات ثلاثية العجلات، وسيارتين لنقل البضائع (هوندا)، محملة بكميات متفاوتة من أسماك السردين، لتستمر الحملة، والتفتيش، والمراقبة والتحقق من الوثائق القانونية، التي يتقدم بها أصحاب الأسماك المحجوزة.
وبعد عمليات التمحيص، تمت مصادرة ما يقارب 13 طن من السردين، بعد المعاينة من طرف الطبيب البيطري، والتأكد من عدم جودته و صلاحيته للاستهلاك الآدمي، حيث تم نقله بواسطة شاحنة صوب المطرح البلدي، قصد مباشرة إجراءات الإتلاف تحت أعين اللجنة المختلطة، وتحرير محاضر المعاينة.
وفي تصريح لــجريدة “البحرنيوز”، أوضح عدد من ملاك الدراجات الثلاثية العجلات “تريبورتور“، الذين تعرضوا لحجز منتوجاتهم السمكية، وكان يرجح توجيهها بطرق غير قانونية إلى معامل دقيق السمك، أنه لا يعقل أن يتم توقيف 8 دراجات وسيارتين، وغض الطرف والسكوت عن المئات من الدراجات و السيارات و الشاحنات، التي تعود ملكيتها لأشخاص نافذين و تصُول و تجُول فوق مربع الصيد، أمام أعين كافة السلطات المينائية. وتنقل المنتجات البحرية دون المرور عبر المساطر المتبعة.
وتضرب هذه الممارسات وفق مصادر مينائية في العمق أحد أهم محاور استراتيجية أليوتيس، والمتمثل في الجودة، التي بناء عليها يتحقق التثمين، و التنافسية المراهن عليها، ناهيك عن ضياع حقوق الدولة، وحقوق البحارة، وتفقد كذلك قيمتها المالية، حيث تمت المطالبة بتصحيح الوضع، ومنع أي وسيلة نقل لا تتوفر على ترخيص قانوني، من نقل المنتجات البحرية بالطرق البدائية. حيث تدكي مثل هذه الممارسات صورة سلبية عن قطب إقتصادي بجهة العيون-الساقية الحمراء، و أحد أهم الموانيء بالمملكة، من قبيل غياب المراقبة، وإنتشار العشوائية، والفوضى.
فعاليات مهنية بميناء المرسى بالعيون، أفادت تسجيلها لمجموعة من الممارسات الشاذة، من قَبيل تواجد المئات من الدراجات ثلاثية العجلات و شاحنات متهالكة و سيارات نفعية، وهي تحمل الأسماك في واضحة النهار، دون أن تتوفر على الترخيص الذي يخولها حمل منتجات سريعة التلف، مما يفتح النقاش وتطرح بشأنها الأسئلة، عن دور الجهات المسؤولة عن مثل هذه الممارسات الشادة..
والمنا العيون راه فيها الفوظا اسيبا