في ظل التوثر الإداري الحاصل على مستوى مندوبية الصيد البحري، بعد منع والي الجهة مندوب الصيد البحري من مواصلة مهامه في خطوة خلفت الكثير من ردود الأفعال على المستوى الوطني، باشرت السلطات المينائية بميناء المرسى – العيون، اليوم الأربعاء 30 غشت 2023، حملة تطهيرية لضبط الأمور، ومنع مجموعة من الممارسات والظواهر السلبية على مستوى الميناء.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحرنيوز“، من مصادر مهنية بالمرسى، فإن الحملة التي وصفت بالتطهيرية، شملت مربع الصيد ومختلف جنبات الميناء، واستهدفت الباعة المتجوليين، وهي العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 3 أطنان من أسماك السردين مجهولة المصدر بمحاذاة الأرصفة، موزعة على ما يقارب 317 صندوق، تم نقلها بواسطة شاحنة صوب المطرح البلدي، قصد مباشرة إجراءات الإتلاف تحت أعين اللجنة المختلطة، وتحرير محاضر المعاينة.
وفي تصريح لــجريدة “البحرنيوز”، أوضح عدد من ممتهني تجارة جمع السردين وإعادة بيعه، ما يصطلح عليهم بالأوساط المهنية ب “الكوكاطة“، الذين تعرضوا لحجز منتوجاتهم السمكية، وكانت وجهتها بطرق غير قانونية إلى الوحدات الصناعية المتخصصة في دقيق السمك، أنه لايمكن أن يكونوا الحائط القصير لتلميع صورة السلطات، لأنه لا يعقل أن تباشر السلطات المينائية المعنية حملاتها التطهيرية ضد البعض فقط، فيما يتم غض الطرف والسكوت عن مئات السيارات والشاحنات، التي تعود ملكيتها لنافذين وتصُول وتجُول فوق مربع الصيد، أمام أعين كافة السلطات المينائية، وتنقل المنتجات البحرية دون المرور عبر المساطر المتبعة، والتي يساهم ملاكها في فوضى تھریب الأسماك في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة لمهنة تجارة الأسماك.
إلى ذلك تعالت الأصوات المحلية على مستوى ميناء المدينة، بخصوص تكاثف الجهود قصد تصحيح الوضع، ومنع أي وسيلة نقل لا تتوفر على ترخيص قانوني، من ولوج الميناء لنقل المنتجات البحرية بالطرق البدائية، حيث تذكي مثل هذه الممارسات صورة سلبية عن قطب إقتصادي بجهة العيون-الساقية الحمراء، وأحد أهم الموانيء بالمملكة. فيما يتساءل الرأي العام المهنية عن مصير مندوب الصيد البحري، الذي تم منعه من إستئناف مهامه بعد عودته من عطلته السنوية، في خطوة مفاجئة بطلها والي الجهة، في إنتظار ما سيتم إعلانه من طرف الوزارة الوصية على القطاع، بخصوص هذا الوضع المقلق .. ؟
