سحبت مندوبية الصيد البحري بالعيون سجلات بعض مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، لتورطها في بيع المنتوج السمكي دون سلك القنوات الرسمية لاسيما على مستوى التصريح.
وحسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون، فإن جل مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، تلجأ إلى التصريح بالكميات المصطادة من أسماك السردين، ويتم شحن كميات أقل من ما تم التصريح به، لتباع بطرق ملتوية واحتيالية على مصالح المراقبة، لتصب في صالح التجار “الماريورات” والربابنة.
وقد حث مندوب الصيد البحري بالنيابة، جميع الربابنة المتورطين بضرورة الحد من الفوضى والعشوائية، والقضاء على الاستهتار بعمليات التصريح بالأسماك، من خلال إلزام المراكب ببيع المصطادات السمكية عبر سلك المساطر القانونية المعمول بها، مع التشديد على عدم السماح نهائيا، ببيع صناديق الأسماك بكميات متفاوتة في السوق السوداء، تساهم في تفشي الاعتداءات والفوضى والعشوائية. كما تم أيضا تنبيه الربابنة إلى منع هاته الممارسات، وتحمل المسؤولية من جانب التبعات القانونية وفقا لما يلزمه القانون.
وتسعى السلطات المينائية بميناء المرسى جاهدة، لمحاربة الفوضى والعشوائية، والقضاء على الاستهتار بعمليات التصريح بالأسماك، من خلال إلزام ربابنة المراكب بالتقدم شخصيا لدى مصالح المندوبية، لتقديم تصاريح الأسماك بالنوع والكمية، حيث يستوجب القانون على ربابنة الصيد البحري، تقديمهم شخصيا تصريح بمصطاداتهم السمكية، كونهم المسؤولين بالمقام الأول، وهم من ينوبون قانونيا عن المجهزين.
