إلتحق سوق السمك بالجملة بميناء المرسى- العيون، بركب الأسواق المشمولة بعملية رقمنة المزادات العلنية لبيع منتوجات البحر، وذلك إنسجاما مع السياسة التدريجية المعتمدة من طرف الإدارة المركزية للمكتب الوطني للصيد في تعميم رقمنة المزادات، بهدف نشر عملية الإصلاح الشامل لعملية تسويق المنتوجات البحرية.
وأشرف مراد الزوبي، مندوب المكتب الوطني للصيد بالعيون، اليوم الخميس 25 أبريل 2024، على عملية التفعيل التجريبي لهذا الورش، ومواكبة هذه الخطوة الإسترتيجية، التي تندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري وخاصة تجارة الأسماك.
وأوضح مراد الزوبي، في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بجهة العيون – الساقية الحمراء، تسير بخطى ثابتة في إتجاه تعميم الرقمنة بالأسواق التابعة لها، وستصبح المعاملات فيها على درجة عالية من الشفافية، لكونها ستدخل زمن الإنفتاح، وفق قيود تتحكم فيها التكنولوجيا، كما تروم هذه الآلية الجديدة تثمين أحسن للمنتجات السمكية، وتحديث البيع الأول لتعزيز مصداقية وسرعة المعاملات التجارية، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية.
وأبرز في ذات السياق، أن خطة المكتب الوطني للصيد الرامية إلى عصرنة قنوات التسويق عبر إعتماد الرقمنة وتحديث أسواق السمك، هي خطوة ستعزز لا محالة منظومة تجارة السمك بالجملة، وستدفع بها نحو أفاق جديدة واعدة، في إتجاه تعزيز التثمين وتنظيم القطاع، وستتم مواكبة الورش بالكثير من الإصلاحات حتى تحقيق النتائج المبتغاة.
ويراهن المكتب الوطني للصيد على خارطة الطريق، التي تم تقديمها في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة، من أجل التحول العميق لعملية التسويق، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات، ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية، على أن تتم مراجعة المزاد، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك، هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
