غرّم قطاع الصيد البحري ما يقارب 13 مركب للصيد الساحلي صنف الجر، تنشط على مستوى مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، وتلج ميناء المرسى بالعيون، وذلك على خلفية ارتكابها مخالفة تهم ولوجها لمناطق ممنوعة ومحظورة.
وكانت مصالح المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد، بوزارة الصيد البحري، بتنسيق مع البحرية الملكية في إطار المهام المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري عبر مركزها الخاص للمراقبة و التتبع، وبعد تفعيل رقابة مشددة، على أنشطة الصيد البحري عبر برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS، إذ تم من خلالها رسم مناطق المراقبة على الخريطة، من أجل عملية تتبع بصري محدد فيها منطقة صيد الرخويات، ومناطق محظورة من الصيد، و كذا تتبع المسافة المسموح بها من الساحل.
وحسب المعطيات التي إستقتها جريدة “البحر نيوز“، من مصادرها، فإنه جرى ضبط المراكب المعنية متورطة في ولوج مناطق صيد محظورة وممنوعة من الصيد، ليتم تفعيل المساطر المتبعة، وتأدية الغرامة المالية التي تحددها وزارة الصيد البحري، في إطار التنسيق بين البحرية الملكية والوزارة الوصية، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري، في حين تتضاعف قيمة الغرامات المالية في حالة السقوط في العود.
ولا تقتصر مهام البحرية الملكية على المراقبة، عبر مركزها الخاص بالمراقبة لتحليل المعطيات، وتتبع سلوك السفن، بل تقوم بدوريات روتينية بواسطة بوارجها، مستعدة للتدخل في أدنى الأمور كالمراقبة، والتتبع، والإنقاذ، ومحاربة الهجرة والتهريب.
وقد خلّفت الإجراءات المتخذة في حق المخالفين ارتياحا مهنيا كبيرا، تحقيقا للقوانين المعمول بها للحد من الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، وذلك تعزيزا لآليات الردع، و تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون.