تمكنت سلطات المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري وبتنسيق مع المكتب الوطني للصيد بميناء المرسى بالعيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 25 مارس 2024، من توقيف شاحنة كبيرة متلبسة بتهريب كميات من الأسماك المتنوعة، كانت موجهة إلى التصريف بالسوق السوداء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر المراقبة التي كانت بصدد مراقبة عمليات التفريغ وشحن الأسماك بأرصفة الميناء، وبعد شكوك حول حمولة الشاحنة، التي تعود لأحد مراكب الجر الراسية بالميناء، والتي لا تتناسب مع الكميات التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، تشكلت على إثره لجنة مينائية مكونة من مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد البحري و مكتب السلامة الصحية، ليتم توقيف الشاحنة وعلى متنها ما يفوق 530 صندوق بأسماك ذات جودة وقيمة مالية كبيرة، في محاولة لمغادرة البوابة الرئيسية للميناء.
وأوضحت المعاينة التي خضعت لها “الشاحنة“، بالدليل القاطع تقول ذات المصادر، التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المجلوبة، بحيث تستر المركب عن كميات أخرى، بشبهة التهرب من تأدية مستحقات الضرائب، ليقع تحت طائلة أحكام مخالفة التصريح الكاذب، بعد أن حاول مسؤولوه إستغفال سلطات المراقبة، لتهريب المنتوجات البحرية دون مرورها عبر القنوات الرسمية، خصوصا وأن إسم مقابل المركب تردد بشكل كبير في وقائع تهريب كثيرة على مجموعة من الألسن المتتبعة للشأن البحري بميناء المرسى، حيث تتحفظ البحرنيوز على ذكره في انتظار استكمال الأبحاث المفتوحة، وقد تم حجز الشاحنة، أمام سوق السمك، فيما لجأت مصالح مندوبية الصيد إلى تحرير محضر مفصل بالواقعة عن طبيعة ونوع المخالفة، لرفعه للجهات المسؤولة بقطاع الصيد، قصد تحديد العقوبات و الغرامات، و إخضاع الأسماك المحجوزة للبيع بالدلالة بسوق السمك.
إلى ذلك ندد فاعلون مهنيون محليون بإستمرار ضلوع بعض مقابلي المراكب في تحفيز ظاهرة التهريب السمكي على مستوى الميناء، رغم الجهود المبذولة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين لمحاربة الظواهر السلبية و الإجرامية، حيث طالب الفاعلون في تصريحات متطابقة، الجهات الأمنية و السلطات المحلية بالضرب بيد من حديد على أيدي المتورطين، لاسيما دوي السوابق في التهريب، في أفق قطع الطريق على مثل هذه الممارسات الشادة، التي تضيع على الميناء فرص النمو، وتضرب في العمق منطق التنافسية.
إلى ذلك دعا آخرون مندوب الصيد البحري بالعيون بضرورة توفر فئة المقابلين على وكالة عدلية حديثة التاريخ من مجهز المركب، حتى يتسنى التعامل مع هؤلاء الأشخاص في إطار القانون، مطالبين السلطات المختصة بإعادة الإعتبار للربان كفاعل أساسي في عملية التصريح، بإعتباره هو من يتحمل المسؤولية، بما يضمن تخليق الممارسة المهنية، لتقديم صورة جيدة على الوسط المهني المتطلع لتحسين الأداء والإرتقاء بالشأن المينائي المحلي.
