سجلت الحركة التجارية و الإقتصادية بميناء المرسى بالعيون أمس الجمعة 22 أبريل 2022، إنتعاشا ملحوظا عقب تفريغ كميات هامة من المصطادات السمكية صنف السردين، بعد عودة مراكب الصيد من رحلات البحرية قادتها شرق مصيدة العيون.
وقال “عمر أيت عدي”، ربان مركب للصيد الساحلي صنف السردين، ورئيس جمعية أرباب ربابنة وبحارة قطاع الصيد للتنمية والمحافظة على الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية، في تصريح لـجريدة ”البحرنيوز”، أن هده الشهور من السنة تعرف مجموعة من الإكراهات والتحديات، التيتجعل من نشاط أسطول السردين، غير مستقر بمصايد الإقليم، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن مهنيي صيد الأسماك السطحية الصغيرة، يعيشون أحد أصعب المواسم، في ظل الصعوبات والتحديات التي ظلت تواجه المصايد مند إنطلاق هذا الموسم إسوة بالمواسم الاخيرة، التي تعرف محدودية كبيرة من حيث المصطادات، وهو ما جعل مجموعة من المراكب، تؤجل إنطلاقتها الرسمية لمواعيد قادمة، في إنتظار إنتعاش المصيدة، وعودة أسماك السردين بالشكل الذي يرقى إلى التسويق والتعليب.
وأكد المصدر أن المراكب النشيطة اليوم هي تتلافى المغامرة في إصطياد السماك ذات الأحجام الصغيرة، حماية للثروة السمكية وكذا للحد من جميع الظواهر السلبية بهذه المصيدة، التي عرفت مؤخرا قرار إغلاق لمدة شهر في وجه الأسطول، مما كان له الوقع الإيجابي على المخزون السمكي.
وأضاف أيت عدي، أن عدد من ربابنة ومجهزي مراكب السردين بميناء المرسى بالعيون، باتوا اليوم أكثر تفهما ووعياً بحجم الإشكال المطروح، مما دفعهم في أوقات سابقة إلى الإنخراط في مسلسل الإصلاح الذي تباشره مصالح قطاع الصيد البحري، و أعلنوا مرات عديدة توقيف نشاط الصيد، وتحرير البحارة (بتاروحيت)، حماية للثروة السمكية التي باتت تُعد ملكا للجميع.
وطالب المتحدث ذاته، بدعم المحروقات عن طريق الدعم المباشر أو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع مراجعة النظام الضريبي والجبائي المفروض على قطاع الصيد البحري، حيث بات مجهزوا الصيد الساحلي في سياق تطورات سوق المحروقات، يطالبون بالتدخل لخلق نوع من العدالة في توزيع المحروقات بين أساطيل الصيد، خصوصا وأن هناك فرق صارخ على مستوى أثمنة التزود بين الصيد الساحلي والصيد الصناعي، وهو ما جعل تمثيليات مهنية تطالب الحكومة بوضع حد لهذه الفوراق غير المبررة.
