تواصل مندوبية الصيد البحري تلقي طلبات تجديد رخص الصيد لموسم 2023. وهي العملية التي إنطلقت مند فاتح دجنبر الجاري ، حيث شددت مصالح المندوبية على تعجيل مجهزي مراكب الصيد وقوارب الصيد التقليدي بتقديم طلبات التجديد.
وأكدت المندوبية في إعلان سابق، أن عملية تسليم و تجديد رخص الصيد الخاصة بمراكب الصيد الساحلي، تبقى رهينة بمجموعة من الوثائق التي تشكل الملف االمطلوب لدى مصالح الإدارة الوصية، من قبيل التقدم بطلب تجديد رخصة الصيد، ونسخة من رخصة الصيد لموسم 2022، إضافة إلى الوكالة الأصلية في حالة وجود ملكية مشتركة، أو في حالة طلب مقدم من طرف شخصين ينوب عن المالك أو الملاك، نسخة من عقد الجنسية، نسخة من شهادة تأمين طاقم السفينة برسم سنة2023، ونسخة من شهادة المطابقة (VMS)، ونسخة من شهادة وثيقة (ANRT)، راديو لسنة 2023، نسخة من شهادة السلامة الصحية.
كما شددت المندوبية، بالنسبة لقوارب الصيد التقليدي على ضرورة توفر الملف على طلب رخصة الصيد، ونسخة الصيد لسنة 2022، والوكالة الأصلية في حالة وجود ملكية مشتركة أو في حالة طلب مقدم من طرف شخص ينوب عن المالك أو الملاك، كما أن تجديد رخص الصيد التقليدي هو رهين بتسليم نسخة من جواز الأمان، إلى جانب توفر التأمين الإجباري؛ طبقا للقانون 18-12 الصادر بتاريخ 22 يناير 2015 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لفائدة أطقم بحارة قوارب الصيد التقليدي.
يذكر أن عملية تجديد الرخص هي تدخل في إطار تنظيم قطاع الصيد التقليدي وتطبيقا لمقتضيات الظهير 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر 1973 بمثابة القانون المنظم للصيد البحري، والمرسوم الصادر بتاريخ 29 دجنبر 1992 المحدد لشروط تسليم وتجديد رخص الصيد. حيث يبقى لزاما على المجهزين تسوية الوضعية الإدارية للقوارب والمراكب المعنية، لتمكينها من مزاولة نشاط الصيد بالمياه التابعة لنفوذ الدائرة البحرية.
اخبار عن راحة بيولوجية ديال مراكب صيد أسماك سطحية واش صحيحة