أكدت مصادر عليمة متتبعة لتطورات ملف مندوب الصيد البحري بالعيون مصطفي أيت علا، أن هذا الاخير قذ تلقى تعليمات عليا بالعودة إلى منصبه، لإستئناف نشاطه الإداري على مستوى ميناء العيون ، في أعقاب اللقاء الذي جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. بعد السابقة الغريبة الصادرة عن والي الجهة التي منعت المندوب من إستئناف نشاطه الإداري.
وشكل اللقاء مناسبة أمام المندوب لتقديم مجموعة من التوضيحات، في ظل التقارير التي تم رفعها بخصوص واقع تدبير قطاع الصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعيون، وكذا الطريقة التي تم عبرها تدبير ملف مركب الصيد بالخيط المنتصر، أو ما يعرف بقضية “لانكوسط” التي تم تدويل صداها، بعد تقدّم مجهز المركب بشكايات في حق مجموعة من المتدخلين. حيث أن هذا الملف يؤكد عدد من المتتبعين يعد هو جوهر الصراع، الذي فجّر المواجهة بين والي جهة العيون ومندوب الصيد ، خصوصا بعد تسليم وثائق المركب من طرف خليفة المندوب إبان عطلة هذا الآخير ، وتمكينه من المغادرة دون الرجوع إلى والي الجهة، الذي ظل متشبتا بالإبقاء على المركب. غير أن هذا التشبت ظل مصدر إزعاج للمندوبية الذي عبرت عن رفضها لهذا الموقف ، بالنظر لغياب الضمانات القانونية التي تتيح الإبقاء على المركب في الميناء، بعد تقديمه للحجج والوثائق التي تتيح له المغادرة .
إلى ذلك خلفت الطريقة التي وصفت بالمهينة، في إجبار مندوب الصيد البحري على مغادرة مكتبه عبر رسالة شفوية نقلها قائد الميناء للمندوب بعد ولوجه لمكتبه عائدا من العطلة السنوية، في غياب أي قرار من مرؤوسيه المباشرين بمعني الوزارة الوصية أو الإدارة المركزية لقطاع الصيد ، ردود أفعال غاضبة مفعمة بالتضامن الواسع مع المندوب، لأن هذه الطريقة من التحكم يقول متتبعون حقوقيون ، هي تعود بمغرب الدستور الجديد إلى الوراء ، وتتيح تسجيل ملاجظات رجعية في علاقة وزارة الداخلية بالمصالح الخارجية لقطاعات حيوية من من طينة قطاع الصيد، كما أن كثيرون أكدوا ان هذه الخطوة هي تؤكد في العمق التراجع الرهيب لوزارة من حجم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في ميزان السلط، بعد أن ظل يضرب بها المثل على مستوى ميزان القوى، إلى جانب وزارات إسترتيجية بالمملكة، حيث كان من الممكن أن يتم التعاطي مع هذا الملف عبر السلم الإداري ، دون إثارة كل هذه الجلبة في وقت حساس، يواجه فيه قطاع الصيد مجموعة من التحديات المهنية والإدارية.
وبالعودة إلى أحكام الفصل 145 من الدستور، وطبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن الولاة والعمال يعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن تسييرها. إذ ومن هذا السياق يمكن حصر وظائف الوالي داخل النسق الإداري في المغرب الجديد، في أربعة وظائف تهم وظيفة التنسيق ووظيفة المساندة، إلى جانب الوظيفة الإقتراحية ثم الوظيفة الإخبارية . ففي أي وظيفة من الوظائف المذكورة يمكن تصنف خطوة الوالي في منع المندوب من إستئناف مهامه، لأن واقع الحال كان ينتصر للبعد الإخباري بمراسلة الوزير الوصي وتزويده بالتقارير التي تدين المندوب، بإعتباره المسؤول المخول له عبر سلمه الإداري القيام بالمتعين ، عنذما يتعلق الأمر بالوقوع في الخطأ الجسيم …
إلى ذلك غصت مواقع الرسائل والدردشة الفوية على موقع التواصل الإجتماعي واتساب في قطاع الصيد، بالخطابات المنددة، داعية إلى تدارك الوضع الذي وصف بالخطير، بما يضمن كرامة موظف، بمسؤولية من حجم مندوب الصيد البحري، حيث نددت فعاليات نقابية بهذه التطوات الخطيرة، التي وصفها البعض منهم ب “الخروج عن النص” و”السابقة غير المحمودة” . فيما حاولت الإدارة المركزية إمتصاص غضب الموظفين، وتنيهم عن التصعيد، لتلافي المواجهة، خصوصا وأن قطاع الصيد البحري، ظلت تجمعه علاقات مهمة مع مصالح وزارة الداخلية، في تدبير ملفات إسترتيجية غارقة في الحساية، كما هو الشان لملف القوارب غير القانونية بجهة الداخلة وادي الذهب.
وطالب نقابيون في قطاع الصيد الوزير الوصي ومعه الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالخروج من الصمت المريب، وفتح تحقيق إداري نزيه لرد الاعتبار للمندوب، مما تعرض له، والذي لم يقترف أي ذنب سوى إعماله للضوابط القانونية وتطبيقه لتعليمات مرؤوسيه في قضية (مركب المنتصر)، بطريقة إعتبرتها السلطات الولائية بالعيون غير مسؤولة وليست صحية. فيما اشارت المصادر النقابية أن تنسيقية مختلف النقابات العاملة في قطاع الصيد البحري هي بصدد عقد لقاء موسع يوم غد الخميس، لمناقشة الأشكال النضالية، التي يجب إتباعها بهذف المطالبة برد الإعتبار لمندوب الصيد بالعيون، خصوصا في ظل الطريقة التي تم عبرها التعاطي معه، بعد قيامه بأداء مهامه بشكل قانوني، قبل أن يجد نفسه خارج مكتبه. حيث عبر الفاعلون النقابيون عن رفضهم المطلق لتحميل المسؤولية لمندوب الصيد على مستوى ضعف المراقبة، التي تتحمل فيها الوزارة الوصية الكثير من المسؤولية، بالنظر لمحدودية العنصر البشري، وتداخل السلط على مستوى المراقبة والتسيير القطاعي على مستوى الميناء .
