لا حديث في الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري، إلا عن القرار العاملي لوالي جهة العيون-الساقية الحمراء، الرامي لإحداث لجنة محلية مشتركة بجماعة المرسى، سيعهد إليها مراقبة وتدبير وتسويق الموارد البحرية.
ووفق الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها “البحرنيوز“، فإن اللجنة المحلية، ستشرف على المساهمة في دعم وتنسيق مراقبة الامتثال للقوانين والأنظمة والإجراءات الجاري بها العمل، والمتعلقة بتدبير الموارد السمكية والمحافظة على إستدامتها، ومكافحة كافة أشكال التملص الضريبي المتعلق بتسويق هذه الموارد. كما شدد القرار، على ضرورة مراعاة الإختصاصات الموكلة بمقتضى التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، لاسيما الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بقطاع الصيد البحري، وتسويق المنتوجات البحرية.
وتتكون اللجنة المشتركة، من ممثل والي جهة العيون، بصفته رئيسا للجنة، وتضم في تشكيلتها ممثل السلطة المحلية، ممثل عن إدارة الأمن الوطني، الدرك الملكي، القوات المساعدة، وممثل عن إدارة المكتب الوطني للصيد، إضافة إلى ممثل عن الوكالة الوطنية للموانيء، وممثل عن الجماعة الترابية المرسى، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما يمكن للجنة إستدعاء أي شخص أو هيئة ذي منفعة وفائدة لإشتغال اللجنة.
وأثار تغييب مندوبية الصيد البحري عن تشكيلة اللجنة القيل والقال ، خصوصا على خلفية العلاقة المتشنجة بين الطرفين، على خلفية ما بات يعرف يتدبير واقعة مركب لانكوست الشهيرة، وغيرها من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل بين مصالح إدارة الصيد والسلطات الولائية والتي وصلت إلى حدود منع المندوب من مواصلة مهامه بالدائرة البحرية ، حيث أظهرت اللجنة الجديدة المحدثة أن العلاقة بين الطرفين لازالت على حالها بتغييب الرجل الأول لقطاع الصيد بالمنطقة عن التشكيلة المعلنة للجنة، خصوصا وأن جانب من مهام هذه الآخيرة هي مرتبطة بالمراقبة، والتي تدخل في إختصاصات إدارة الصيد البحري، فيما يرى فاعلون أن تشكيل اللجة يمكن ان يقوي أداء المصالح الإدارية لأن من بين المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد تبقى محدودية الأطر المعنية والمؤهلة لتوسيع نطاق المراقبة.
ويُعهد إلى هاته اللجنة بتنفيذ المهام المسندة إليها، كما هي محددة في مشروع القرار، بدءا من مؤازرة المكتب الوطني للصيد، والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، في القيام بالمراقبة على مستوى تفريغ الأسماك، وبيعها بسوق السمك ونقط المغادرة للميناء، والوقوف على مدى إحترامها للقوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالصيد البحري والسلامة الصحية، ناهيك عم مراقبة أصناف وكميات الأسماك المصرح بها المستخرجة من الميناء، ومراقبة أداء الرسوم والواجبات المفروضة على البيع بسوق السمك.
وجاء في الفصل الثالث من القرار، أن ممثل مندوبية الصيد البحري، يتولى تحرير محاضر المخالفات للأنظمة والقوانيين الجاري بها العمل، وترتيب الجزاءات بشأنها بتنسيق مع أعضاء اللجنة المشتركة، كما يتولى ممثلوا القطاعات المعنية بنشاط الصيد البحري مؤازرة مندوبية الصيد البحري، عبر الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات وتحرير محاضر بذلك.
كما تتخذ الجماعة الترابية للمرسى، وبتنسيق مع المؤسسات العمومية المكلفة بمقتضى التشريعات الجارية، وتحت إشراف السلطات المحلية والمصالح المختصة، كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقيام بتوفير الوسائل اللوجيستيكية والتقنية اللازمة للجنة، من أجل تسهيل المهام المنوطة بها، إضافة إلى انشاء ميزان “،pont bascule “ بالميناء، والقيام بالتهيئات الضرورية لتسهيل عملية مراقبة وزن الشاحنات والعربات المحملة بالأسماك قبل مغادرتها للميناء.
كما يلتزم كل من المكتب الوطني للصيد والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، بتزويد لجنة المراقبة بكافة المعطيات والمستندات التي تمكنها من القيام بمهامها وتسهيل مأموريتها، كما يتعين عل الإدارات والمؤسسات الممثلة في اللجنة بتعيين الموظفين والأعوان، بالعدد الكافي، لتأمين التمثيل الدائم بهذه اللجنة وضمان ديمومتها.
وعهد إلى الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بتنسيق أشغال اللجنة وإطلاعها على برنامج عملها وأوقات إستقبال سفن تفريغ منتجات الصيد، كما تتولى إعداد تقرير شهرية بأنشطة اللجنة ورفعها إلى والي جهة العيون-الساقية الحمراء.
