الغرفة الأطلسية الوسطى تؤكد دعمها التام للسياسات التي تنهجها كتابة الدولة لضمان الإستدامة والمحافظة على الثروة السمكية (بلاغ)

أصدرت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى اليوم الخميس 17 أبريل 2025 ، بلاغا للرأي العام المهني ، في أعقاب إنعقاد إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، الذي إنعقد بمقر كتابة الدولة يوم أمس، برئاسة من كاتبة الدولة وبمشاركة فاعلة من جانب الهيئات المهنية المعنية، وهو الإجتماع الذي يأتي حسب الغرفة في إطار الجهود المشتركة للإدارة والمهنيين، الرامية لضمان استدامة الثروة السمكية وتثمين الموارد البحرية.

وقد عرف هذا اللقاء الهام الذي انعقد حسب البلاغ،  “في سياق وطني ودولي خاص يستدعي العمل المشترك من أجل ضمان استدامة قطاع الصيد البحري، مشاركة مكثفة لممثلي المهنيين بمختلف أطيافهم، واتسم بنقاش جاد ومسؤول على ضوء التقارير العلمية التي أعدها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي قدمت تشريحا دقيقا لواقع المصيدة بالواجهتين البحريتين وكذا التحديات والفرص التي تميز هذه المرحلة”.

 وشكل هذا اللقاء يبرز البلاغ، مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بضمان استغلال مستدام لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة، انسجاما مع التوجيهات التي أكدت عليها  كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، و”التي شددت حسب البلاغ “على ضرورة الانخراط التام للمهنيين في المحافظة على الثروة السمكية وجعل الاستدامة محورا أساسيا في كل الاستراتيجيات المتعلقة بتدبير المصايد ، من أجل المحافظة على التوازن البيئي والاقتصادي، وضمان استقرار فرص الشغل وتثمين العنصر البشري ،سواء بالنسبة للمهنيين المشتغلين على متن وحدات الصيد، أو العاملين في الموانئ ووحدات التصبير والتثمين، معتبرة أن حماية هذه المنظومة مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة كافة الفاعلين، من سلطات ومهنيين ومجتمع مدني ومؤسسات علمية تماشيا مع التوجهات الكبرى لمخطط “أليوتيس”.”

وقد جددت الغرفة في شخص رئيسها والوفد المرافق له يؤكد البلاغ “التأكيد على موقفها الراسخ المتمثل في المحافظة على الثروة السمكية عبر خلق التوازن المستمر بين مجهود الصيد والإمكانيات القابلة للاستغلال ، في إطار منظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتوازنات السوسيو اقتصادية للقطاع.”

وبعد أن ثمنت الغرفة المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أكدت في ذات السياق “دعمها التام للسياسات التي تنهجها لضمان الاستدامة والمحافظة على الثروة السمكية.” فيما اشارت الغرفة في ذات السياق إنفتاحها، ” على جميع الإقتراحات والمبادرات الرامية إلى تحيين مخططات التهيئة، بشكل يستجيب للانتظارات ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها تعزيز آليات المراقبة، وتكثيف البحث العلمي، وضمان التقائية السياسات العمومية الرامية، إلى تثمين الموارد البحرية وتحقيق النجاعة  والاستدامة في تدبير المصايد.”