عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أمس الأربعاء 27 دجنبر 2017 بمقرها بالدار البيضاء، جمعها العام العادي في دورته الرابعة، لمدارسة النقاط الواردة في جدول أعمال الدورة ، والتي إرتكزت بالأساس على تقديم حصيلة الغرفة خلال هذه السنة التي نودعها، ووضع مخطط عملها السنوي برسم سنة 2018، و الهادف حسب تصريحات متطابقة، إلى الإسهام في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي تسعى إليها الغرفة ضمن رؤيتها، الرامية إلى النهوض بقطاع الصيد البحري.
وتضمن جدول أعمال الغرفة المصادقة على محضر الجمع العام السابق وتقديم عرضين مفصلين هم الأول حصيلة عمل الغرفة وكدا الحساب الإداري برسم سنة 2017، فيما خص العرض الثاني إعطاء مخطط عمل الغرفة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2018، والتي خصص جزء هام منها لشراء مقر خاص بالغرفة، بالنظر لتكاليف الكراء المرتفعة التي أصبحت تتقل كاهل ميزانية الهيئة الدستورية. كما تضمن جدول الأعمال تقديم عرضين هما على التوالي التأمين البحري، والنظام الضريبي بقطاع الصيد البحري،
وتراهن الغرفة في خطة عملها خلال سنة 2018 ، على مواكبة المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية التحتية، وتأطير و مصاحبة الجمعيات والتعاونيات المهنية، باعتبارها الممثل الرئيسي للغرفة على مستوى مختلف المناطق التابعة لنفوذها، وكدا متابعة المشروع البيئي لزرع الطحالب البحرية و إخراجه لحيز الوجود، مع التركيز على متابعة الملفات العالقة بالنسبة لبرنامج إبحار، و معه تمكين قوارب الصيد التقليدي من عرض العصرنة. هذا فضلا عن العمل على حل المشاكل الخاصة بالضمان الاجتماعي و التأمين. حيث أعرب جل الأعضاء الحاضرين عن انخراطهم في مخطط عمل الغرفة، واستعدادهم للعمل والتعاون من أجل إنجاحه، منوهين بالمجهودات المبذولة من طرف أعضاء المكتب المسير، وباقي أعضاء الغرفة وأطرها الإداريين.
و علاقة بالنقطة السادسة المدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بالتأمين البحري، قدم مراد العبوبي عضو بكل من غرفة الصيد الأطلسية الشمالية والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، نبذة موجزة حول ملف تأمين بحارة وقوارب الصيد التقليدي، والعروض المقدمة من طرف بعض شركات التأمين.
وأجمع الحضور بعد نقاش مستفيض لهذه النقطة، على ضرورة عقد شراكة من طرف غرفة الصيد مع خبير في مجال التأمين البحري، من أجل الاستشارة، في أفق القيام بحملات تحسيسية بكل الموانئ و نقاط التفريغ التابعة لنفوذ الغرفة. كما طالب المهنيون الإدارة الوصية بتأجيل قرار فرض التأمين على قوارب الصيد التقليدي، إلى حين استكمال المفاوضات مع شركات التأمين، للتريث في اتخاذ قرار صائب يعود بالنفع على مهنيي قطاع الصيد التقليدي.
تبقى الإشارة أن الغرفة الشمالية قد قررت عقد يوم دراسي حول موضوع النظام الضريبي بقطاع الصيد في الأسابيع القادمة. كما قررت عقد اجتماع بمندوبية الصيد بالمهدية للوقوف على المشاكل الخاصة بعملية التسويق داخل الميناء. فيما تم الاتفاق على القيام بزيارة ميدانية لميناء الجديدة من أجل الوقوف على مشكل الأمن داخل الميناء.
