سيطر موسم الأخطبوط والسلامة البحرية وتحديات التسويق في قطاع الطحالب إلى جانب تثمين المنتوجات البحرية السطحية، على أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية التي إنعقدت يوم أمس الخميس باحد فنادق الدار البيضاء .
وصادق أعضاء غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية بالإجماع على النقط المدرجة ضمن أشغال الدورة العادية للغرفة، والتي همت المصادقة على محضر الدورة السابقة، وعرض الحساب الإداري وحصيلة عمل الغرفة برسم السنة المالية 2021، وكذا تقديم مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الغرفة برسم سنة 2022 والمصادقة عليه، إلى جانب إستكمال هياكل الغرفة على مستوى اللجان. كما هم النقاش تدارس الواقع المهني وآفاق قطاع الصيد البحري داخل نفوذ الغرفة الاطلسية الشمالية.
وقال كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية أن مصيدة الأخطبوط بنفوذ الدائرة الشمالية، عرفت في السنوات الأخيرة تطورا مهما شأنها شأن بعض الأصناف الرخوية، كمعطى ناجم عن حسن تدبير المصيدة، والوعي المهني الذي تشبع بإحترام مجموعة من المصايد. وهي مجهودات كان لابد من قطف ثمارها التي بدأت تظهر بوادرها بالنفوذ البحري للغرفة. حيث لمس المهنيون التطور الملحوظ الذي عرفته الكتلة الحية ، وكذا تسويق هذا المنتوج الرخوي في إطار الإسترتيجية القطاعية أليوتيس..
ونوه المصدر في حديث مطول لجريدة البحرنيوز بالتناغم الحاصل بين مكونات الغرفة، والتي ترجمته المصادقة السلسة على برنامج العمل لسنة 2022 وكذا المصادقة على منجزات الغرفة برسم السنة التي نحن بصدد توديعها، رغم المتغيرات التي عرفتها تشكيلة المكتب بعد الإنتخابات الآخيرة، حيث كانت الغرفة شاهدة على إطلاق مجموعة من المشاريع، التي تم إستكمالها بعد أن خرجت إلى أرض الواقع، من قبيل الصناديق العازلة للحرارة التي عرفت إقبالا مهنيا كبيرا، إلى جانب مجموعة من الأوراش والبرامج المرتبطة بالتوعية في السلامة البحرية .
وسجل المصدر المسؤول في موضوع آخر ، أن كوفيد 19 كان له الأثر السلبي على قطاع الطحالب البحرية، حيث رحل موسم الطحالب دون إستكمال الكوطا ، في ظل الصعوبات التي واجهت التسويق. إذ تعدر على الشركات تصدير مخزونها المكدس مند سنة 2020، وهو ما عقد من مأمورية مختلف الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، حيث تم إنتداب لجنة للبحث في هذا المشكل الذي تفرعت عنه تحديات إجتماعية في أوساط مهنيي الطحالب.
ومن بين الأوراش المهمة التي تحضى بإهتمام خاص ضمن برنامج الغرفة يقول صبري ، يبرز أيضا ورش إنقاذ الأرواح البشرية ، الذي تم خصه بلجنة خاصة ضمن لجان الغرفة في ظل الحوادث، التي وقعت في السنوات الآخيرة في عرض البحر، فأصبح من اللازم وضع تصور حقيقي لضمان سلامة البحارة ، والإهتمام بوضعيتهم الإجتماعية، لاسيما في ظل تعميم الرعاية الإجتماعية التي كان الصيد البحري سباقا لإهتمام بها وفتح أوراشها لاسيما في الصيد التقليدي.
وأشار المصدر المسؤول أن فتح الملف الإجتماعي ، هو يرتبط بمحاربة التهريب والصيد غير المنظم ، وتعزيز التسويق والرفع من تثمين المنتوجات البحرية ، كمطلب يستأثر بإهتمام خاص في أوساط الفاعلين المهنيين ، في ظل الغلاء الذي أصبح يطبع مختلف المواد والمعدات المستعملة في نشاط الصيد ، حيث اصبحت الراحلات البحرية تكلف إستثمارات كبيرة ، وهو المعطى الذي يفرض رفع أثمنة بعض الأنواع السمكية المحددة أثمنتها بموجب إتفاق بيمهني ترعاه الإدارة الوصية ، لاسيما الموجهة للتصنيع، خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة، وضمان إستفادة البحار من هذا التثمين، لكونه هو من يتحمل عناء الرحلة من تعبئة الأسماك في الصناديق وتثليج وتثمين وتفريغ ، وهي عملية على درجة عالية من العناء. لدى لابد من التفكير بحدية في إحدث تحفيزات للبحارة .
يذكر أن اللقاء شكل فرصة سانحة أمام أعضاء الغرفة، للتداول في مجموعة من الإنشغالات والملفات التي تستأثر بالرأي العام المهني في قطاعات مختلفة سواء على مستوى المصايد او البنيات التحتية وكذا الترسانة القانونية ، لاسيما وان رئيس الغرفة كمال صبري هو في ذات الآن مستشار برلماني عن قطاع الصيد بمجلس المستشارين، ويراهن عليه الفاعلون المحليون في الترافع من أجل تغيير الكثير من القوانين البائدة ، التي لم تواكب التطورات التي عرفها القطاع .
