صادقت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ضمن اشغال الدورة العادية لجمعيتها العامة التي إنعقد يوم أمس الأربعاء بطنجة، على ميزانيتها للسنة المقبلة وكذا خطة الطريق المستقبلية برسم سنة 2019.
وتضمنت خارطة الطريق للسنة القادمة مجموعة من المحاور بينها تأهيل هياكل الغرفة، تماشيا مع التوجيهات الجديدة للجهوية الموسعة، و تكثيف الجهود و التنسيق البنيوي لايجاد حلول نجيعة بمعية الإدارات المسؤولة والعمل على تفعيل الاتفاقية بين الغرفة و هيئة المحامين.
كما شمل مشروع برنامج الغرفة المتوسطية المصادق عليه، نقاط تهم تعزيز الموارد البشرية، و تنظيم اللقاءات و الأيام الدراسية حول الصيد وتربية الأحياء المائية في الأقاليم التابعة لنفوذ الغرفة وكذا على المستوى الوطني والدولي. كما تراهن الغرفة في 2019 على اقتناء مقر يليق بالغرفة المتوسطية و يستوعب نشاطها وحيويتها في القطاع، و دعم الجمعيات و التعاونيات و المهنيين العاملين في القطاع لمجابهة الكوارث الطبيعية و الحوادث البحرية في إطار اتفاقيات شراكة.
و احتلت الاتفاقيات حيزا مهما في برنامج عمل الغرفة برسم 2019، فيما يخص الشطر الثاني لمشروع الصناديق البلاستيكية العازلة بأصيلة و العرائش، و السهر على توزيعها في نفود المنطقة المتوسطية. هذا مع المراهنة على مدارس التكوين البحري و تطوير منظومة السلامة و الانقاد البحري، و الاهتمام بالجانب الاجتماعي للبحارة و مهنيي القطاع. زيادة على اقتراح مشاريع قوانين تهم قطاع الصيد.
و تداولت الدورة العادية الرابعة للغرفة المتوسطية بطنجة، مجموعة من القضايا المهنية الشائكة، التي شكلت حجرة عثرة ضد النهوض بالقطاع، بالشكل الذي يرومه التطور في نفوذ الغرفة المتوسطية، حيث أبرزت كلمات المتدخلين في القطاع، المعضلات المتداخلة، التي تحتاج إلى حلول جذرية، لجعل قطاع الصيد دو مردودية عالية في إطار مخطط أليوتيس. وهي المشاكل والتحديات التي سنعود إليها بالتفصيل في مقالات قادمة.
يذكر أن أشغال الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، المنعقدة يوم أمس بمقر الغرفة بطنجة، قد تميزت بحضور وازن للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، و مجموعة من أطر و مسؤولي المكتب، و بعض المناديب و أعضاء الغرفة و تمثيلية تجارة السمك بطنجة، بافضافة غلى ممثلين عن أحد مكاتب الدراسات الذي قد عرضا حول إعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري بالمغرب.
