فشلت الغرفة الأطلسية الوسطى صباح اليوم الخميس 23 مارس ٬2017 في عقد دورتها العادية الثانية، لعدم إكتمال النصاب القانوني بعد حضور 16 عضوا من أصل 35 منتخبا يمثلون مهنيي الصيد بالنفوذ البحري الممتد من إمسوان إلى طانطان.
وكان من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال الدورة ، المصادقة على مخرجات الدورة السابقة٬ ومقاربة ملف مستقبل ميناء أكادير على ضوء اللقاءات التي تباشرها الغرفة مع السلطات الولائية . بالإضافة إلى نقطة آخرى تهم مناقشة البنية التحتية للمواني و نقط التفريغ التابعة للنفوذ البحري للغرفة . هذا زيادة على مناقشة تقرير اللجن فيما يخص التشريع و القوانين٬ و التكوين البحري و الضمان الاجتماعي٬و العلاقات الخارجية و التسويق.
وكشفت مصادر عليمة من داخل الغرفة الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير، أن الأمور لا تسير بالشكل الجيد على مستوى التسيير، خصوصا بعد تراكم الغيابات لعدد من الأعضاء بالغرفة، حتى أنه من هؤلاء تقول المصادر، من لم يحضر مند الدورة الأولى لعمل المجلس الحالي.
وسجلت المصادر أن مكتب الغرفة إجتمع وأعد جدول أعمال الدورة بشكل يساير تطلعات المهنيين وإنشغالاتهم، مؤكدة في ذات السياق أن المكتب لم يتلقى أي إعتراض على نقطة من النقاط المدرجة ، كما ان إقتراحات الأعضاء تم تضمينها في جدول الأعمال، بنوع من الشفافية والوضوح. لكن المفاجأة كانت صباح اليوم بعد تغيب أكثر من نصف الأعضاء عن اللقاء.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي تغيبت فيه بعض الوجوه متحججة بظروف خاصة أو إنشغالات مهنية خارج المدينة، فإن وجوه آخرى إختارت التغيب دون أن تبرر غيابها حتى ولو كانت ثقافتنا المغربية تقول بأن الغيب حجته معه ، مما يطرح السؤال حول الغيابات المتكررة لهؤلاء الأعضاء، والتي تربك عمل الغرفة وتؤخر أجندتها بشكل لا يتناسب والرهانات المعقودة على هذه المؤسسة الدستورية.
من جانبها سجلت مصادر متتبعة و عليمة بخبايا التسيير داخل الغرفة الوسطى، أن المجلس الحالي يعرف عدد من الانقسامات، والتي تجلت بشكل واضح في الدورات الأخيرة، التي مرت في أجواء غير عادية، فيما اختار بعض الأعضاء التغيب كشكل من أشكال الإحتجاج، على ما وصفوه بالطريقة التسيرية التي تعمتد مبدأ الكولسة والإقصاء وفق ما سجلته المصادر .
وكان للتكتل المهني الأخير في الجمعية الوطنية للفاعلين الإقتصادين بميناء آكادير والجنوبية، الإمتداد في تطورات الوضع داخل الغرفة ، وتزايد القطبية ومعها صدام المصالح بين من له الأحقية في الدفاع عن الميناء من عدمه ، خصوصا أن الجمعية التي تضم أعضاء وازنين داخل الغرفة تسجل المصادر، لم يباركها الرئيس الحالي للغرفة، الذي اختار الرد عليها بطريقته، معلنا أحقية الغرفة في التشاور حول مستقبل الميناء وتمسكها بالدفاع عن هذه المعلمة الإقتصادية، في وقت يرى فيه الفرقاء الإقتصاديون أن الميناء هو مسؤولية الجميع، والكل مطالب بتضافر الجهود ، من أجل صيانة المصالح الإقتصادية لمستثمري الميناء وشغيلته ومعها الذاكرة البحرية للمدينة .
وبالعودة إلى الوراء، فالمجلس الحالي عرف ولادة عسيرة منذ إنطلاقته، إذ ضل الفرقاء المهنييون يعيشون على الصراع على كرسي القيادة أتناء تشكيل المكتب، قبل ان يتطور الأمر داخل أروقة الغرفة، حيث ترى المعارضة أن الغرفة الأطلسية الوسطى فقدت الكثير من بريقها ، حتى أن إسمها لم يعد بدلك الوزن الذي كان يضرب له ألف حساب بسبب تقلب مواقفها ، فيما يرى مقربون من رئيس الهيئة البحرية، أن الآخير عمل على إعطاء الغرفة نفسا جديدا من خلال إشراك مختلف الأعضاء في صناعة الرأي داخل مجلسه.
وبين هذا الطرح وداك، يبقى الرهان على الوقت في خلق مكتب منسجم، أمر لا تتحمله الأيام تقول المصادر، سيما في ضل تقوي المعارضة التي إستقطبت مجموعة من الأسماء من داخل معسكر الرئيس ، خصوصا تلك المنتمية لقطاع الصيد في أعالي البحار . وهو الأمر الذي يندر بربيع ساخن قد ينسينا برودة الشتاء، وسط الحديت عن كون الدورة القادمة التي يراهن عليها المجلس في نقاش نقاطه بمن حضر، قد تحمل في طياتها إشارات ساخنة ،ونقاشات قد تعود بالجمع إلى ملفات الدورات الماضية وما حملته من قرارات وتوجهات.
إلى ذلك تشير المصادر العارفة بخبايا الحنطة، أن الجسم المهني سيضل يرقب عن كتب تطورات الوضع في غرفة قزم القانون أدوارها، وركز مهامها في وضع إستشاري، مما يطرح مزيدا من الأسئلة حول التمثيلية المهنية، وما يحيط بها من صراع مهني مهني يعبر بصدق عن واقع قطاع تتراكم فيه الملفات على حساب الإنشقاقات والتكتلات.
ما يقع داخل هذه الغرفة لا يعلمه إلا العارفون بخبايا الأمور و هم قلة . فهناك نهج لسياسة الاقصاء و قوانين الصيد تمرر دون علم المهنيين و الميزانية لا يعلم أحد كيف تصرف و أعضاء الغرفة لا يحركون ساكنا و ما خفي أعظم