حل مهنيو الصيد البحري بميناء آسفي، أول أمس ضيوفا على الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بمقر الوزارة، مطالبين إياها بإعادة النظر في إشكالية تقسيم المصايد ضمن ما يعرف”بالزونيينك”، التي عزلت الميناء، وأجبرت مراكب الصيد على العيش في عطالة بعدما كانت تجوب المياه المغربية شمالا وجنوبا.
ونقل الوفد المسفيوي الذي تقوده جمعية أرباب مراكب الصيد الصناعي باسفي برئيسها بوجمل، معاناة المهنيين بالميناء، والمشاكل التي أضحوا يتخبطون فيها جراء حد تحركاتهم المهنية ، وإجبار المراكب على الالتزام بنقط معينة دون تجاوزها إلى موانئ مجاورة جنوبا كما كان في وقت سابق، مؤكدا في ذات السياق أن المراكب اليوم أصبحت تعيش وضعا خاصا جعل الكثير من المستثمرين يفكرون في مغادرة القطاع.
وأكد المحتجون، أن الإجراء أرخى بسدوله على قطاعات مختلفة، حيث كان من المفروض أن يتم تدبير الملف وفق مقاربة يتداخل فيها ما هو اقتصادي بالاجتماعي، داعين في ذات السياق إلى مراجعة ما يعرف “بالزونينك” وإعادة الإعتبار إلى ميناء آسفي كواحد من الموانئ ذات المرجعية التاريخية.
وأضاف مهنيو آسفي ،أن تقسيم المصايد بالطريقة المعمول بها حاليا، جعل مهنيي الإقليم غرباء في منطقة صيدهم، خصوصا أن المعدات التي يتوفرون عليها تنسجم إلى حد بعيد مع المصايد الجنوبية، في حين المصايد الشمالية والمتوسطية تتسم بعمقها، وهو الأمر الذي يصعب من مأمورية مراكب الصيد بهذه المنطقة، داعين إلى رفع الحدود التي رسمتها الوزارة، حتى يتمكن المهنيون من ضبط ميزانيتهم التي تلتهمها المحروقات، والمصاريف المرتبطة برحلات الصيد دون أن تكون هناك مردودية تغطي على النفقات المتزايدة.
إلى ذلك، أكدت مصادر حضرت اللقاء أن ممثلي الوزارة الوصية تفهموا تأوهات مهنيي آسفي، كما وجهو بوصلتهم صوب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داعين إياه إلى الوقوف على إدعاءات المهنيين بخصوص عزلة الميناء، وفرز الحقائق العلمية حول شح الثروات السمكية بالمنطقة، حيث من المنتظر أن يقوم باحثون ينتمون إلى المعهد في غضون الأيام القليلة القادمة بزيارة للميناء، ومرافقة المهنيين في رحلاتهم البحرية من أجل إعداد تقارير ستشكل أرضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
وفي موضوع متصل، كانت الجامعة الوطنية لهيئات مهني الصيد الساحلي بالمغرب، قد دعت في وقت سابق في مراسلة تم رفعها للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إلى إعادة النظر في مقتضيات قانون التقسيم، ليتماشى وخصوصيات المهنة والموانئ، وفق مبدأ الحفاظ على السلم الاجتماعي، وعلى الثروة السمكية إنسجاما مع الضوابط التي تحترم البيئة البحرية، والعنصر البشري الذي هو أساس التنمية الاقتصادية.
وسجلت الوثيقة، أن التقييم الميداني للوضعية المزرية الراهنة ببعض الموانئ الخاضعة لمخطط تهيئة شمال بوجدور، القاضي بتقسيم المصايد إلى قسمين ، أظهر بالملموس وبطريقة غير مباشرة، تقول الوثيقة أن المخطط أقصى شريحة كبيرة من المهنيين من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية، وضرب مبدأ تكافئ الفرص، مما يفرض نوعا من المساءلة والتقييم وتقبل روح النقد البناء، لغاية تصحيح كل حيد عن المسار التنموي بقطاع الصيد البحري .
اللقاء كاد أن تفسده العقول القديمة الحجرية لو لا رزانة السيدة الكاتبة العامة والأطر المرافقة لها بالاضافة الى التمثيلية المسفيوية الحاضرة في غياب من يدعي تمثيليتهم.
التقسيم اضعف بواخر ميناء اسفي من الترحال بل حكم عليهم بعدم الصيد خارج اللوحة الأربعين عن الميناء
التشكرات للسيد ع السعدوني على المجهودات الدي قام بها من اجل تحقيق هدا الجمع كما نشكر السيد رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للمواكبة والحضور .