تفاجأ عدد من الفاعلين المهنيين بميناء اكادير لاسيما منهم تجار السمك وسائقي شاحنات نقل الأسماك، بإغلاق البوابة الوسطى التي كان يؤمن مراقبتها الدرك الملكي أو ما يعرف “ببوابة الميزان” في وجه مرور الشاحنات ناقلات الأسماك، وتوحيد مسار الخروج عبر بوابة الجمارك، وهو معطى رأي فيه بعض الفاعلين المهنين إشكالية، بالنظر للدور الذي كانت تقوم به البوابة الوسطى في التخفيف عن البوابة الرسمية وكذا تيسير عملية المرور وتلافي الإكتضاض.
وعبرت هيئات مهنية عن آسفها لعدم إشراكها في أخذ مثل هذه القرارات الحساسة، مبرزة في ذات السياق أن الكثير من الفاعلين تفاجؤوا بالإغلاق دون سابق إنذار ، حتى وأن كثيرين لم يعرفوا الأسباب الحقيقية وراء قرار كهذا والغاية منه، هل الأمر بتعلق بقرار رسمي ، أم قرار مؤقت فرضته الضرورة .
إلى ذلك ربطت البحرنيوز إتصالات موسعة مع مجموعة من الإداريين، أكدوا لها أن إغلاق البوابة كان محط لقاءات سابقة، خصوصا بعد ان قرر جهاز الدرك على مستوى الميناء، رفع يده على مراقبة الشاحنات التي تمر عبر البوابة ، وإعلان إنسحابه من هذه المسؤولية. وأبرزت ذات المصادر أن إغلاق البوابة في وجه مرور الشاحنات كان سيتم قبل شهر رمضان الأبرك ، لكن تمت مطالبة مسؤولي الدرك الملكي بالإستمرار في تأمين المراقبة إلى نهاية شهر رمضان ، ليتم إعلان الإنسحاب في وقت لاحق من الشهر الفضيل.
وإشترط مسؤولو الدرك الملكي تأمين مراقبة البوابة في إطار لجنة مشتركة، تضم مجموعة من السلطات والإدارات الفاعلة في الميناء ، غير أن مجموعة من المتدخلين إعتدروا عن الإنخراط في هذه اللجنة، بحجة محدودية الموارد البشرية، وهو ما أجل الحسم في مستقبل البوابة إلى حين تعميم النقاش بخصوص الوضعية القائمة. وإلى ذلك الحين ستقتصر عملية الخروج من الميناء على الممر الذي تديره مصالح الجمارك .
وكانت بعض الأصداء قد أكدت أن إغلاق البوابة هو يرتبط بعملية إصلاح ، سيخضع لها الميزان المتواجد بالبوابة ، غير أن مصادرنا نفت هذا المعطى ، فيما أكدت أن هناك عزم قوي لدى مصالح الوكالة الوطنية للموانئ، لإزالة هذا الميزان الموجود بالبوابة الرئيسة القديمة بالميناء ، لاسيما وأن هذا الميزان كان يستعمل في وزن الشاحنات المحملة بالحبوب، وهو المعطى الذي لم يعد قائما، على إعتبار أن الشاحنات المحملة بالحبوب أصبحت تغادر عبر بوابة الميناء التجاري، كما أن هناك ميزان مخصص لوزن السمك على مستوى مركز الفرز، فيما إشترطت مصالح الوكالة أن تتولى جهة مسؤولة مهام الإشراف على خدمات الميزان للإبقاء عليه بالبوابة.
وبين هذا الطرح وذاك تبقى حالة من الغموض تلف مستقبل الميزان ومعه البوابة، في إنتظار إجتماعات بين المصالح المتدخلة قد تعيد الحياة للممر، الذي يعد أحد شرايين ميناء الصيد، لاسيما في فترة الذروة، خصوصا وأن الفاعلين المهنيين عبروا عن إنزعاجهم من الإغلاق ، مطالبين بإيجاد الحلول الكفيلة التي تمنح الحياة للبوابة التقليدية، في إتجاه تبسيط عملية مرور الشاحنات وتفاذي الإكتضاض بالبوابة، بغض النظر عن من سيتولى مهام المراقبة بالبوابة الإسترتيجية. حتى ولو إقتضى الحال تعزيز مصاح الجمارك حضورها بالبوابتين.