يترقب الفاعلون في مجال النقل البحري بالمغرب كما بإسبانيا إعطاء الضوء الأخضر لفتح الحدود البحرية بين البلدين وإستئناف عمليات العبور وإطلاق الإستعدادات لعملية مرحبا 2022، عقب تدويب الخلاف بين البلدين والقرار التاريخي الصادر عن الحكومة الإسبانية بخصوص الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
ويعول الفاعلون على إستعادة الموانئ الإسبانية لريادتها كمحطات للعبور ، بعد الجفاء الذي عرفته منذ بداية الأزمة الصحية ، حيث يعتبر ميناء ألميريا الثاني في إسبانيا من حيث عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، الذين يعبرون من خلاله. وفي صيف 2019، نقل أكثر من 580 ألف مسافر عبر هذه المحطة البحرية (بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن سنة 2018)، وأكثر من 130 ألف مركبة.
وكانت المخاوف قد تسربت للفاعلين الإسبانيين من إستمرار القطيعة ، والتي كلفت الموانئ الاسبانية الشيء الكثير ، فقد دقت وسائل إعلام الإسبانية في وقت سابق ناقوس الخطر من إستمرار نزيف الخسائر ، متوقعة في ذات السياق أن موتريل جنوب إسبانيا مرجحة لخسارة 20 مليون يورو إن تم إلغاء عملية العبور “مرحبا 2022″؛ وهو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثيرا على المدينة، وسيؤثر على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة ومالقة وموتريل وألميريا وأليكانتي وسبتة ومليلية المحتلتين..
وكانت وزارة الشؤون الخارجية المغربية قد أكدت أن “المملكة المغربية تثمن عاليا المواقف الإيجابية والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس الحكومة الاسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز”.
وأضاف المصدر ذاته بأن “العبارات الواردة في هذه الرسالة تتيح وضع تصور لخارطة طريق واضحة وطموحة بهدف الانخراط، بشكل مستدام، في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة، التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 غشت ا