تقدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال كتابي لوزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، حول الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من معاناة مهنيي الصيد بميناء الحسيمة، لما تلعبه هذه الشريحة من أدوار هامة في التنمية الاقتصادية و المحلية.
وسجل الفريق البرلماني أن البحارة وأرباب القوارب وتجار السمك بميناء الحسيمة، يعيشون العديد من المشاكل اليومية ، على الرغم من وفرة الإنتاج المحلي، منها ما يرتبط بمجالات التسويق و التصدير، نظرا لغياب الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
كما أبرز الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، إشكالية ارتفاع الضرائب، خاصة تلك المفروضة على ولوج البحر حسب تعبير طارحي السؤال، و التي يجب أن تراعي نسبة تحديدها الكميات المصطادة، وأرباح البحارة وأرباب المراكب. هذا بالإضافة تقول وثيقة السؤال التي إطلعت عليها البحرنيوز، لارتفاع تمن الوقود المستعمل، مما يدفع العديد من أرباب المراكب يشير الفريق، إلى بيعها لعدم قدرتهم على تغطية المصاريف.
