عبر عدد من تجار السمك المحسوبين على نقطة التفريغ المجهزة القصر الصغير ، عن امتعاضهم لتأخر استفادتهم من مستودعات بحرية، رغم الوعود التي قدمت لهم منذ سنين، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير في عدم خص هذه الفئة المحسوبة على المنظومة البحرية، ببقع أرضية لبناء مخازن السمك ، تحترم شروط السلامة الصحية داخل نقطة التفريغ المجهزة ، خصوصا مع اقتراب شهر الصيام.
وأكدت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن المدة طالت، دون تسوية هدا الملف، في غياب حلول واقعية من طرف الجهات المسؤولة، لتعزيز دينامية نقطة التفريغ والرفع من المردودية الاقتصادية والتجارية لمهنيي المنطقة. وهو المطلب الذي يجد تبريره في توفر المساحة الكافية لبناء هذه المستودعات بنقطة الصيد، التي تضم عددا قليلا من التجار، يعانون في صمت مرير حسب قول المصادر المهنية.
وأوضحت ذات المصادر ، أن تجار السمك ظلوا يتكبدون طيلة سنوات طويلة مصاريف إضافية، أثقلت كاهلهم في ظل المردودية الضعيفة التي تشهدها الساحة البحرية التجارية بالمنطقة. حيث يبرز الرهان اليوم على إنشاء مستودعات تتماشى مع متطلبات وخصوصيات المهنة ومتطلباتها، وتسمح باحتواء المستلزمات التجارية من صناديق ، وميزان، ومادة ثلج، الى جانب تخزين المنتوجات وتعزيز الرواج خلال مواسم الصيد المختلفة.
وأشارت ذات المصادر المهنية، أن تجار السمك هم متشبثون بممارسة أنشطتهم التجارية، باعتبار “المهنة” موروث بحري قديم بالمنطقة، لا يمكن الإستغناء عنه رغم قلة الأرباح المادية، مسجلة في ذات السياق أن الأمر يتعلق بعملية إنتاجية وتجارية، تحكمها صلة وصل مهنية وبحرية متشعبة داخل القصر الصغير، أكثر ما هي ربحية. ناهيك عن رغبتهم بتخزين منتجاتهم السمكية، والحفاظ عليها من التلف والفساد. لاسيما في ظل وفرة بعض الأنواع من المصطادات السمكية في أوقات متفرقة من السنة.
