قررت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري أمس الإثنين 29 يناير 2024 ، تمديد فترة توقف نشاط صيد جراد البحر الوردي في جنوب بوجدور التي كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية الشهر الجاري بعد أن كانت قد إنطلقت يوم فاتح أكتوبر من 2023.
وأوضحت الوزارة في قرارها المرقم ب 24/01 ، والذي تم تعميمهم على التمثيليات المهنية والإارية المعنية ، أن هذا الآخير يأتي من اجل حماية هذا الصنف من القشريات وكذا في إنتظار مراجعة القرار رقم 14-4201 المتعلق بتنظيم القشريات الكبيرة كما تم تتميمه وتغييره .
ويأتي القرار الجديد في سياق يتسم بدراسة مشروع قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغريية والذي توصلت به الغرف في وقت سابق ، إذ يهدف المشروع إلى وضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ويحدد مشروع القرار وفق مذكرته التقديمية ، وحدات تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات المعنية ، وأنواع سفن الصيد المرخص لها بصيد كبار القشريات، إلى جانب الفترات التي يمنع فيها صيد هذه القشريات في المياه البحرية المغربية.
ويقسم مشروع المخطط المياه البحرية المغربية إلى وحدتي تهيئة وتدبير، تشمل الوحدة الأولى المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي المحددة بين السعيدية وأكطي لغازي. فيما تمتد وحدة التهيئة 2 الواقعة بين أكطي لغازي والرأس الأبيض. حيث يحدد المشروع أصناف كبار القشريات، المصطادة في المياه البحري في سرطان البحر (Homarusgrammarus) وجراد البحر الأحمر(Palinuruselephas) وجراد البحر الأخضر (Palinurusregius) وجراد البحر الوردي اللون (Palinurusmauritanicusy) والبراموال (Paramolacuvieri) ، إلى جانب سلطعون العمق الأحمر ((Chaceonaffinisy وعنكبوت البحر (Maja squiado)
و ينص المشروع التشريعي على توزيع الحاصل الإجمالي (TAC ) المسموح به من مصطادات أصناف كبار القشريات، بين وحدتي التهيئة 1 و 2 بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، أو الشخص المفوض من قبله لهذا الفرض. حيث يمكن أن توزع الحصص، بعد ذلك حسب وحدات التهيئة وحسب فئات السفن العاملة داخل هذه الوحدات. وينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به TAC، والتغييرات المحتملة به على الموقع الالكتروني لقطاع الصيد البحري.
ويشدد المشروع على حصر حجم المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطادة من طرف سفن الصيد بالجر نسبة واحد في المائة على اكبر تقدير من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية، خلال نفس الخرجة البحرية. إذ يجب أن تسجل هذه النسبة المئوية في رخصة الصيد المسلمة لسفن الصيد بالجر المعنية، فيما يمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات فقط على مستوى وحدى التهيئة 1، لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي، فيما تمنع سفن الصيد بالخيط من صيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2. وبالنسبة لوحدة التهيئة 2 فيرخص لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. إذ يجب على سفن الصيد بالخيط أن تحمل في رخص الصيد السارية المفعول عبارة مرخصة لصيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2″. وتمنع سفن الصيد بالخيط من الصيد في وحدة التهيئة 1.
ويجب على السفن المرخصة لصيد كبار القشريات تفريغ مصطاداتها، إلزاما، في الموانئ الواقعة في الدائرة الترابية لمندوبية الصيد البحري المطابقة لوحدة التهيئة المشار إليها في المقرر. في حين تسمى رخصة الصيد الممنوحة ” رخصة الصيد لمصيدة كبار القشريات” ويجب أن تشتمل يفيد مسروع القرار ، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في مواد القرار.
ويمنع صيد كبار القشريات في منطتتي الصيد 1 و 2 المحددتين ضمن مشروع القرار خلال السنة بأكملها، مهما كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المنصرص عليها في المادة 4 من الوثيقة، مهما كان سنها و حجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. إذ ينص المشروع على إلزامية الإشارة في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية، إلى هذا الصيد العرضي أو في أي وثيقة تحل محلها. كما يمنع الصيد من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المنصوص عليها في مشروع القرار باستثناء جراد البحر الأخضر اللون(Palinurusregius)٠ فيما يمنع الصيد من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة، بالنسبة لجراد البحر الأخضر اللون (Palinrusregius).
إلى ذلك ينص المشروع على إخضاع إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بالخيط المرخصة لصيد أصناف كبار القشريات في وحدة التهيئة 2 باعتبارها وسيلة للحفاظ على كبار القشريات على المتن، لترخيص مسبق يسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. إذ يجب أن يرفق طلب إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بدراسة تبين أبعادها الطول والعرض والعلو والحجم، وموقعها على متن السفينة وأجهزة ملئها وتفريغها ومضخات التزويد بالماء وكذا إعادة تدويره وكذلك كل معلومة أخرى ضرورية. بعد إقامة هذه الأحواض، يجب إرسال تقرير خبرة عن توازن وسلامة سفينة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري
ويمنع المشروع كليا استعمال كل جهاز غير معتمد على المستوى الصحي من أجل المحافظة على كبار القشريات أو تخزينها حية على اليابسة أو على متن سفن الصيد. كما يشدد مشرع القرار على ألزامية إبحار ملاحظ أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أوهما معا. على متن سفن الصيد المعنية. هذا في وقت ينص مشروع المخطط الذي يوضع لمدة لا تقل عن سنتين، على أن الحجم التجاري للأصناف المعنية يحدد طبقا للقرارات المنظمة.