عقدت لجنة الصيد بالمياه البرية اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 بالرباط، دورتها العادية برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي. حيث شكل تطوير سلاسل إنتاجية مستدامة وشاملة وقادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية لقطاع الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية أهم ما ميز أعمال الدورة العادية للجنة الصيد بالمياه البرية.
وحسب بلاغ صحفي تم إصداره في أعقاب اللقاء، فقد عرفت الدورة عرض مجموعة من المشاريع المبتكرة والمتنوعة والمبرمجة خلال الموسم 2024/2025، والتي تندرج في إطار التنزيل العملي للنموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية “2023/2030”. حيث يشكل هذا النموذج التنموي، استراتيجية جديدة أعدتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بهدف جعل الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية قطاعا إنتاجيا، مما يساهم في الحفاظ على النظم الإيكولوجية المائية، ويضمن دخلا قارا لفائدة الساكنة المحلية فضلا عن إنعاش الاستثمار الخاص وريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
ووفق ذات البلاغ فقد خصص اجتماع لجنة الصيد بالمياه البرية لتقييم حصيلة الانجازات لموسم الصيد الماضي وكذا تقديم مراحل تقدم إنجاز مختلف المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. كما تمت المصادقة على التدابير ذات الطابع التنظيمي لموسم الصيد 2024/2025 بما في ذلك تواريخ افتتاح وانتهاء فترات الصيد لمختلف أصناف الأسماك بالمياه البرية، أخذا بعين الاعتبار احترام فترات التوالد وفترات الراحة البيولوجية الخاصة بكل صنف. فيما يسمح بصيد السلمونيات يبرز البلاغ، ابتداء من 25 فبراير 2024 إلى غاية 27 أكتوبر 2024 ومن 11 ماي 2024 إلى غاية 16 فبراير 2025 بالنسبة للأصناف الأخرى غير السلمونيات.
وترأس المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، في نفس اليوم، ورشة عمل عرفت تقديم النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء في المياه البرية. وحسب البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فقد عرفت هذه الورشة، المنظمة على هامش الاجتماع السنوي للجنة الصيد بالمياه البرية، حضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمغرب والعديد من الشركاء الوطنيين والدوليين للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وسيمكن هذا النموذج التنموي الجديد الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، وذلك تماشياً مع استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، يفيد البلاغ من تعزيز مقاربات مبتكرة تهدف إلى تحديث الممارسات الحالية واعتماد نظم انتاجية قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية تروم إلى جعل الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية قطاعا انتاجيا مستداما مدرا للثروة وتعود أنشطته بالفائدة على الساكنة المحلية والاستثمار الخاص.
ويوفر النموذج التنموي إطارا استراتيجيا متكاملا لتحقيق العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ODD). كما يتوافق مع استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة المسماة “التحول الأزرق” التي تهدف إلى تعزيز المنتوجات الغذائية المائية، وتدبيرها، وتسويقها، واستهلاكها.
وتهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال هده المقاربة المبتكرة تعزيز الإمكانات الإنتاجية للموارد المائية البرية وتطويرها عبر تحديث الممارسات الحالية، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستدامة وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وخلال هذه الورشة، تم عرض العديد من المشاريع الواعدة في تنمية تربية الأحياء المائية المدمجة مع الزراعة، ودعم تعاونيات الصيد التجاري ومواكبة المشاريع الاجتماعية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة في التجمعات المحلية وأيضًا دعم الاستثمارات الخاصة المرتبطة بتربية الأحياء المائية والسياحة البيئية السمكية وتثمين المنتجات السمكية.
وعلى أرض الواقع، يتم حاليا تنفيذ جزء من هذه مشاريع يدعمها من الجانب التقنيً والماليً العديد من الشركاء التقنيين والماليين للوكالة الوطنية للمياه والغابات،ويتعلق الأمر هنا خصوصا ببنك الاستثمار الأوروبي (BEI)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية (FFEM)، والتعاون الكندي من خلال الشركة الكندية للتعاون الإنمائي الدولي SOCODEVI. بالإضافة إلى برامج مستقبلية أخرى يجري استكمالها حاليا بالتعاون مع شركاء تقنيين وماليين آخرين.
