أسدل الستار عشية هذا اليوم عن أطوار جلسة المحاكمة الثانية لمندوب الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد البحري ، ورئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة المتابعين في ملف ما بات يعرف بملف “بائع السمك” محسن فكري، بما آلت إليه سابقتها، إذ تم تأجيل الملف إلى جلسة 11 من أبريل القادم .
وشهدت جلسة اليوم مجموعة من التطورات، يبقى أهمها إعادة ضم ملف القائد الذي كانت قد سلكت معه مسطرة الامتياز القضائي للمتابعة القضائية، إلى جانب باقي الملفات المتابعة على خلفية القضية بمحكمة الإستئناف بالحسيمة ، كما شهدت الجلسة تخلف الشاهدين الذين كانا سيدلوان بدلوهما امام هيئة المحكمة ، الأمر الذي حدى بالقاضي إلى تأجيل السماع لهما إلى جلسة 11من أبريل 2017.
إلى ذلك وصفت مصادر تابعت أشغال الجلسة التي حضرها عدد مهم من موظفي الصيد البحري ومكتب السلامة الصحية إلى جانب هيئات مدنية وحقوقية ، أن المرافعات التي قام بها المحامون سواء دفاع الموظفين او المطالب بالحق المدني، كانت في عمومها جيدة، حيث دعا دفاع أسرة الضحية إلى الإستماع إلى الوقاية المدنية، مجددا طلبه في ذات السياق بالإستماع إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية، وهي مطالب رفضتها مجتمعة النيابة العامة، في حين إلتمس دفاع الموظفين تمتيع موكليه بالسراح المؤقت ، داعيا إلى تضمين خلاصات تقرير التحقيقات التي أشرفت عليها بالحسيمة ، المفتشية العامة لقطاع الصيد البحري من أجل الإستئناس به ضمن فصول القضية.
وحسب تصريح لعبد الله الياسمي الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن فصول المحاكمة ستطول سيما بعد إعادة ضم ملف القائد إلى ملف المتابعين بمحكمة الإستئناف بالحسيمة من جديد، مما سيتطلب مزيدا من الوقت في أفق النطق النهائي بالحكم في هذه القضية، داعيا في ذات السياق إلى عدم الزج بزملائه الذين لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة حسب تعبيره، في حسابات ضيقة تمليها الحساسيات السياسية ككبش فداء لدر الرماد في العيون.
وسجل الياسمي الذي كان يتحدث مع البحرنيوز أن إجماع الموظفين ولحمة الصف الحاضرة اليوم، سواء لدى موظفي إدارة الصيد وأطر المكتب الوطني للسلامة الصحية، تعطي قناعات قوية بكون الموقفوين لم يقترفو أي جريمة يعاقب عليها القانون، وإنما فعلو الواجب وفق ما يمليه العرف المهني بمختلف موانئ المملكة، وذلك طبقا لقوانين الصيد البحري وسلامة وصحة المنتجات الغذائية ، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، بعيدا عن تهمة التزوير التي يحب البعض إعتمادها في تأويل تصرف اللجنة عند توقيعها على محضر الإتلاف.
وكانت مجموعة من النقابات العاملة بقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ، قد إستبقت الجلسة الثانية من فصول محاكمة الموقوفين بإعلان إضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 14 و15 مارس الجاري في وزارة الصيد البحري ومكتب السلامة الصحية.
وفي موضوع متصل كان الطبيب البيطري، حسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة ، قد صرح، أثناء التحقيق معه، بأنه أثناء انتقاله إلى المكان الذي يتواجد فيه السمك الذي حجز لدى محسن فكري، تم إطلاعه من طرف رئيس مصلحة الصيد البحري بمندوبية الصيد البحري، على قرار وزاري ينص على منع صيد سمك “أبو سيف”، في الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر، فانتظر إلى حين قدوم مندوب الصيد البحري، وبعد المناقشة خلصوا إلى إتلاف السمك المحجوز، فاتصل مندوب الصيد البحري بالسلطة المحلية للمساعدة في الإتلاف، فالتحق بهم خليفة القائد وبعد ذلك القائد، وتم الاتصال بشركة “بيزرنو” المفوض إليها في قطاع جمع الأزبال للقيام بعملية الإتلاف.
لكن الشركة، حسب نفس المصدر، طلبت من اللجنة المكلفة إنجاز محضر الإتلاف، فطلب منها رئيس مصلحة الصيد البحري، بأن يقوموا بتحرير محضر الإتلاف لتقديمه لممثل الشركة وتضمينه المعلومات الأولية لأعضاء اللجنة، وبحكم عمله اعتبر أن إنجاز المحضر المؤقت مسألة عادية، وقام بتحرير هذا المحضر ووقع عليه، كما وقع عليه الباقي وتم تسليمه لأحد الأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف يتابع فيه 11 شخصا، بينهم قائد سلكت معه مسطرة الامتياز القضائي، فيما قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة، في وقت سابق، تأجيل النظر في ملف المتهمين العشرة أمامها، إلى غاية يومه الثلاثاء 14 مارس، ويتابع المعنيون بتهم مختلفة، منهم من يتابع بتهمة القتل غير العمدي، ومنهم من يتابع بالتزوير في محرر رسمي، وآخر بتهمة استعمال محرر رسمي مزور.
من الحسيمة : عبد الإله مندور
