مما لا شك فيه أن قطاع الصيد البحري يظل من القطاعات المنتجة الواعدة، التي تحفز إقتصاد الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أنه يتيح الكثير من الفرص القابلة للإستثمار، خصوصا على مستوى القطاع الخاص المدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى للعب أدوار طلائعية ، لتعزيز الإنفتاح التنموي للمنطقة.
فالمتمعن لخطاب جلالة الملك الذي أعطى إشارات واضحة بخصوص الدور الذي يلعبه قطاع الصيد البحري والإقتصاد الأزرق، والدور المنوط برجال الأعمال على مستوى القطاع الخاص المنتج، يجعل من المستثمرين والفاعلين في قطاع الصيد مطالبين بمضاعفة الجهود ، لمواكبة الطفرة التنموية لهذه الأقاليم، على الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية.
وما إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر حسب جلالة الملك آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة، إلا صورة من صور الإقتصاد المنتج، الخالق لفرص الشغل ، والذي يجب تحفيزه عبر فتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة. في سياق المسيرة التنموية الرامية لمواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، وبشكل خاص في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. خصوصا في هذا السياق الصعب، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية.
ولأن الإستثمار عادة ما يحتاج لتحفيزات إدارية وقطاعية ، فإن تحفيز رجال الأعمال على مستوى سلسلة القيمة في قطاع الصيد، هو يستمد قوته من الإمتداد الساحلي المهم الذي تتميز به الأقاليم الجنوبية للمملكة والتنوع البيولوجي، الذي يجعل منها رقما مهما على مستوى التموين بالمواد الأولية، فيما سيكون على أصحاب القرار على المستوى الجهوي بلورة خارطة طريق مشتركة بين مختلف المتدخلين بهدف تنشيط الاستثمار الخاص، مع العمل على ترسيخ مكانة المنطقة لتعزز من جادبيتها كوجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.
ويفرض هذا المطمح التحسين الدائم لمناخ الأعمال، من خلال تبسيط المساطر الإدارية والإستفادة من ثورة الرقمنة، وكذلك مواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية. إذ يمكن هنا أن نستحضر الكتاب الأبيض الذي أعده الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يسلط الضوء على عدد من التدابير الملموسة لإنشاء مناخ أعمال أكثر تنافسية، كما يقدم توصيات حول ثلاث محاور رئيسية، وهي الولوج إلى التمويل، وتكلفة عوامل الإنتاج وتبسيط الإجراءات. بما يضمن تعزيز المقومات التي تحفّز الإقتصاد الأزرق وتتيح إستثمار المزيد من الفرص المنتجة، التي تضمن لهذا الإقتصاد مكانة مميزة في التنمية المجالية متعددة الأبعاد بالأقاليم الجنوبية.
