سقطت مجموعة من مراكب الصيد الساحلي بالجر في فخ اختراق مناطق محظورة، منعتها وزارة الصيد البحري بناء على توصية المعهد الوطني للبحث في الصيد دون أن تتعمد دلك حسب تصريحات متطابقة للواقعين في المحظور، لتترتب عليها غرامات مالية وصلت في أقصاها 350 ألف درهم لأحد المراكب، الذي راكم بين المخالفات، و سجل حالة العود.
وحسب مصادر مهنية مطلعة محسوبة على ربابنة مراكب الصيد بالجر، أن بعض المراكب دخلت إلى مناطق محظورة بالمضلع الصخري سيدي الغازي، على مستوى الكابينو، دون أن تتعمد ذلك، أو تكون لديها النية في ارتكاب مثل المخالفة. هذه الآخيرة التي تنعكس سلبا على المراكب، و تترتب عنها مبالغ مالية تحددها الوزارة الوصية حسب المخالفة.
و أرجعت المصادر المهنية السبب الرئيسي في سقوط تلة من مراكب الصيد بالجر، في فخ دخول المناطق الممنوعة على مستوى المضلعات الصخرية، التي حددتها وزارة الصيد البحري بالكابينو، لأسباب تقنية أفرزتها الوسائل المتطورة التي يعتمدها المعهد الوطني للبحث في الصيد، من خلال جهاز نظام تحديد المواقع التفاضلي “DIFFERENCIEL GPS”. لتكون الإحداثيات المقررة في المنع تختلف نهائيا، و لا تتواجب مع الأجهزة بالتطبيقات العادية لتحديد المواقع، التي يستخدمها مراكب الصيد الساحلي بالجر “GPS CLASSIQUE”، إذ أن هده الأخيرة لا تتوفر على ترقيم و تحديد الثواني، و هو ما أدى إلى سقوطهم في فخ الاختراق، بعدما تم ضبطهم من طرف مركز المراقبة و التتبع بوزارة الصيد البحري.
و حسب تصريحات عليمة من مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، لجريدة البحرنيوز، فإن المندوبية قبل انطلاق الموسم الشتوي لصيد الإخطبوط، قدمت شروحات كثيرة تفصيلية للربابنة، و خصصت حيزا زمنيا لهدا الغرض لتحسين الدقة. فالعملية الحسابية تقتضي إخضاع الإحداثيات في المضلعات الصخرية بالكابينو، إلى عملية القسمة على الرقم 60، و بعدها عملية الضرب في الرقم 100 للحصول على إحداثيات يدخلها الربابنة إلى أجهزة GPS، التي يتوفرون عليها في مراكبهم، لكن الأمور لم تسر على نحو صحيح، بعدما لم يتمكن بعض الربابنة، من إنجاز العملية الحسابية بشكل صحيح. ما جعلهم يسقطون في فخ ولوج مناطق صخرية محظورة.
و من بين المخالفات الأخرى الغير متعمدة التي تسقط فيها مراكب الصيد الساحلية وفق تصريحات متطابقة، هو اقترابهم من اليابسة في الحالات التي يكون فيها “الشد”، أي تكون الأحوال الجوية سيئة للغاية، هروبا من المنزلة لأجل السلامة، ما يجعل المراكب تدنو من البر، و تتجاوز المسافة المحددة من طرف الوزارة الوصية، لتدخل في خانة مخالفة المقاييس المحددة بين موقعها و اليابسة، أو في الحالات التي تكون فيها المراكب في وضعية قطر مراكب أخرى تعرضت للعطل. و من خلال تراجع سرعتها عن 4 أميال في الساعة، تلتقطها شبكة المحطات الثابتة، المتواجدة على طول السواحل المغربية، أو مركز الرصد و التتبع بوزارة الصيد البحري، أو بمركز الرصد و التتبع للبحرية الملكية بالداخلة حيث يتم التنسيق بين مختلف السلطات، في إتجاه تحصين المناطق المحمية في وجه الصيد الغير مشروع .
يحدث هذا تؤكد المصادرن في غياب تواصل الربان مع مندوبية الصيد البحري للتبليغ بوضعيته، و تبرير تواجده في مناطق ممنوعة، أو إبحاره بسرعة قليلة، تعكس أنه يقوم بعمليات صيد، و من تم تترتب عليه مخالفات مالية تتراوح حسب سعة المركب بالنسبة لأقل من 100 طن و المحددة في 50 ألف درهم، و بالنسبة للمراكب بسعة أكثر من 100 طن، في مبلغ قيمته المالية تصل إلى 80 ألف درهم، لكنه في حالة العود أو تكرار نفس الخطأ تتضاعف قيمة المخالفات المالية.
و أشارت المصادر المهنية، أن الحالة الأخيرة التي تم رصدها من طرف مركز الرصد و التتبع بوزارة الصيد البحري بالرباط، كانت مندوبية الصيد البحري بالعيون، قد وجهت تقرير مفصل بوضعية المركبين اللذين كانا في حالة قطر فيما بينهم، كما أنه تم توجيه تقرير للبحرية الملكية بوضعية المركبين، هده الأخيرة ضبطت سرعة المركبين، و تبينت على أنها عملية قطر مركب في حالة عطل.
