سيطرت الروح الإيجابية على أطوار اجتماع الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية؛ وقطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، والذي خصص لدراسة مقترحات الكونفدرالية وخاصة المتعلقة بموضوع تتبع مسار سمك السردين. حيث إنهى اللقاء بالتوقيع على محضر يحدد إلتزامات مختلف الأطراف لوضع نهاية لحالة التشنج التي طبعت الأسابيع الماضية بين تمثيلية التجار وإدارة المكتب الوطني للصيد.
وخلص اللقاء الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بحضور امينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد رفق بعض أطر المكتب وثلة من اعضاء الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك، إلى إتفاق ينتصر للمصلحة العامة، ويستحضر خصوصيات المرحلة، لينهي حالة التشنج الذي شهدته الأسابيع الآخيرة بين المكتب الوطني للصيد والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والسواق المغربية، حيث إلتزمت الكنفدرالية من حيث المبدأ بتطبيق الاجراء الجديد المتعلق بموضوع تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد (البيع الثاني) وفقا لمقتضيات القانون رقم 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه؛ وذلك عبر التوفر على وثائق التتبع الثبوتية الخاصة بكل منتوج.
وإتفق الأطراف الثلاثة المشاركين في اللقاء على الاستمرار بالاعتماد على تفويت المنتوج (Cession des Captures)_الإلكتروني المحصل عليه عن طريق النظام المعلوماتي s@m@c التابع لقطاع الصيد البحري. وكذا مواكبة تجار السمك الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة؛ ومن أجل تجاوز بعض الإشكالات التقنية التي قد تعترضهم خلال استعمال التطبيق المعلوماتي لتفويت المنتوج (Cession des Captures)؛ إلتزمت إدارة المكتب الوطني للصيد بوضع رهن إشارة التجار مركزا للاتصال الموحد، يشتغل على مدار 24 ساعة وكافة أيام الأسبوع؛ قصد تقديم المواكبة التقنية اللازمة لتيسير هذا الاجراء.
وتوافقت اطراف اللقاء على إعطاء مهلة 48 ساعة؛ بعد بيع المنتوج بالسوق، للتجار الذين يلاقون صعوبات لإنجاز هذا الاجراء؛ للقيام بتفويت المنتوج (Cession des Captures) الإلكتروني عن طريق النظام المعلوماتي s@m@c، وفي حالة تجاوز هاته المهلة سيتم توقيفه عن عملية الشراء بالبيع الأول. إذ يتم منح هذه الامكانية بعد توقيع التزام في هذا الشأن من طرف التاجر الراغب في الاستفادة من هذا الاجراء؛ مع التزام المكتب باحترام منح نسخة من “ETA” مباشرة بعد انتهاء عملية تسويق منتوج المركب بالميناء.
ووفق محضر الاجتماع الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، فقد تم الاتفاق على تكليف لجينة لدراسة الهامش المسموح به (marge de tolérance) في الوزن عند ولوج أسواق السمك بالجملة (البيع الثاني) المعمول به، والقيام بتجربة ميدانية بسوق الجملة بالدار البيضاء وميناء العيون. وذلك قصد تبني هامش يتناسب مع الواقع المهني؛ وذلك في أقرب الأجال. فيما نصت ذات الوثيقة على الغاء تحديد الوجهة على مستوى وصل الخروج (Bon de sortie) بالنسبة للسمك السطحي (إذ سيتم تفعيل هذا الاجراء بعد تعديل النظام المعلوماتي في هذا الصدد).
وخلص االلقاء إلى تعيين لجنة؛ مكونة من ممثل عن كل من الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وقطاع الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد؛ يعهد إليها خلال شهرين تتبع وتقييم الإجراءات المتوافق عليها، بخصوص تطبيق المسطرة الجديدة الخاصة بتتبع مسار سمك السردين، على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد (البيع الثاني).
