ال
أحبطت السلطات الجمركية بمعبر الكركرات أول أمس الأربعاء، محاولة شاحنة مقطورة بترقيم موريتاني، تمرير أزيد من 20 طنا من الأخطبوط على الورق، في إنتظار مزاوجتها بالأخطبوط المغربي بالداخلة. وذلك بعد أن كانت الشاحنة محملة بخمسة أطنان فقط من الأخطبوط الموريتاني، الموجه للتصدير الأوربي عبر التراب الوطني.
وكشفت العملية الطريقة التي أصبح يلجأ إليها المهربون المغاربة والأجانب، في تهريب الأطنان من الأخطبوط، المصطادة في ظروف غير مشروعة بالمياه المغربية ، حيث أكدت مصار عارفة بخبايا سلوكيات مهنيي الأخطبوط ، أن مقطورة اخرى كانت تنتظر الشاحنة الموريتانية، من أجل تزويدها ب 20 طن من الأخطبوط المغربي المهرب، والمصنع بمدينة الداخلة، والذي سيصبح فيما بعد دو وضعية قانونية سليمة، بعد عملية الشحن والإفراغ بين الشاحنتين.
وأكدت ذات المصادر أن الشحنة المهربة، هي تعود في ملكيتها لإحدى الشركات الإسبانية، بعد أن إقتنت الأخطبوط من السوق السوداء بمدينة الداخلة، عن طريق سماسرة تابعين لها. كما تمت تهيئة المصطادات داخل وحدة تجميد أرضية في ملكية أحد الشخصيات النافذة بجهة واد الذهب.
ووأبرزت دات المصادر أن الطامة الكبرى، هو أن دفوعات إستخلاص هاته الشحنة المهربة، تتم بالعملة الصعبة، وتضخ في حساب الشركة الموريتانية لتسويق المنتوجات البحرية، على إعتبار أن الوثائق التي يتم عبرها تصدير الأخطبوط هي وثائق موريتانية ، مما يتسبب في ضرر كبير لإقتصاد الدولة المغربية، التي تبقى في حاجة للعملة الصعبة. وكذلك الساكنة المحلية، التي تراهن على المنتوجات البحرية في تحقيق التنمية المنشودة، خصوصا وأن الصيد البحري يعد من أكبر الركائز المعيشية لجل ساكنة الداخلة .
ومن شأن مثل هذه السلوكيات التي تنم في عمقها عن عقليات إنتهازية، تحاول تحقيق مكاسب ذاتية على حساب المصلحة العامة تؤكد مصادر مهتمة بالشأن البحري ، أن تقدم إجابات لبعض علامات الإستفهام، المرتبطة بتراجع المخزون بمصايد الأخطبوط . وذلك رغم الإصلاحات الجذرية التي أطلقتها الدولة مع مخطط 2004 ، وكذا إسترتيجية أليوتيس . وهو ما يفرض الضرب بيد من حديد على يد كل المتلاعبين بالثروة السمكية، التي هي للمغاربة عموما وليس حكرا على جهة بعينها تتلاعب بها كما تشاء.
وتأتي الواقعة في سياق تتعالى فيه الأصوات، بضرورة تعزيز أليات المراقبة والتنسيق بين مختلف السلطات المتدخلة لوضع حد لإشكالية التهريب في الصيد البحري، خصوصا بعد أن راجت أخبار عن إنزعاج وزيز الفلاحة والصيد البحري من كهذه سلوكيات. وهو الذي ظل يردد بإستمرار أن التحدي الكبير لوزاته ، هو التعاطي مع إشكالية التهريب والصيد الغير قانوني، رغم ما تمت مراكمته من مجهودات كبيرة من أجل محاصرة الظاهرة.
وأشارت تقارير إعلامية أن وزارة الصيد البحري هي في طريقها لإعتماد مجموعة من الإجراءات الرامي إلى التعاطي بالصرامة المطلوبة مع المهربين والمتلاعبين بالثروة السمكية.
