كشفت مصادر مهنية جد مطلعة أن معبر الكركرات بالداخلة، قد تحول إلى معبر هادئ لتهريب مئات الأطنان من الاخطبوط إلى موريتانيا سنويا بأوراق سمك الكابايلا أو أسماك داث المردودية المنخفضة.
ودعت المصادر السلطات العليا للدولة إلى التدخل العاجل من أجل محاسبة من وصفتهم بالكمبرادورات، على الثروة السمكية المغربية الضخمة المهربة بإتجاه موريتانيا، و المبيضة اموالها في بنوك إسبانيا. مطالبة في ذات السياق وزارة الداخلية و القوات المسلحة الملكية، بالإشراف كليا على معبر الكركرات الحدودي.
وسجلت المصادر، أن عددا من الوجوه هي متورطة حد النخاع في اجتثاث و نهب الثروة السمكية بجهة الداخلة وادي الذهب، بتواطئ مع بعض المحسوبين على المعبر المذكور، الذي تحول إلى فضاء ييسر عمليات تهريب الرخويات بأوراق مزورة، سيما بعد تشديد الخناق على المهربين بالمعابر المؤدية لداخل البلاد.
وأشارت المصادر ّأن المهربين قد نشروا أذرعهم داخل جميع قطاعات ومؤسسات الدولة بالمنطقة و مصالحها بدون إستثناء، حتى باتوا هم الآمرون و الناهون بالمنطقة، بفضل تسخيرهم لسلطة المال ومنطق الوعيد والتهديد، حتى ان حربا ضرورسا تدور رحاها هذه الأيام لإعادة بناء خارطة المتحكمين في قطاع الرخويات، لتكريس التموقع عبر سياسة الإستقطاب والتكتل.
وصادق المغرب، في السنوات الآخيرة على مشروع قانون يحمل رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته، كانت قد تقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري، سيما ان الاقتصاد المغربي بشكل عام يتكبد سنويا خسائر كبيرة جراء تهريب المنتجات البحرية الناجم عن الصيد غير القانوني قدرتها مصادر مطلعة في 640 مليون دولار من أصل ملياري دولار التي تشكل رقم معاملات قطاع الصيد البحري.
يذكر أن بعض المتتبعين لواقع الحال بالمغرب كانوا قد ناشدو الوزارة الوصية بإنشاء شبكة رقمية بين قواعد بيانات السلطات المعنية، بمراقبة النشاط التجاري لمنتوجات الصيد البحري لتوفير تنسيق في الوقت الحقيقي بين مختلف الجهات المعنية بمحاربة الصيد غير القانوني والتجارة المترتبة عنه.
