تبرأت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق الوطنية في بيان لها، من ماوصفته بمجموعة من السلوكات التي وصفته بالشادة وغير المسؤولة، التي تحيد عن قانون التجارة أحيانا، وتميل مرة أخرى إلى التشكيك في مصداقية و نزاهة وحيادية مناديب وأطر وزارة الصيد و المكتب الوطني للصيد.
وأعلنت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ و الأسواق الوطنية في بيان موجه للرأي العام المهني ومعه المؤسسات ذات السلط على مستوى الصيد البحري و خصوصا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات توصلت البحرنيوز بنسخة منه؛ أن هذه السلوكيات ظهرت مع إستئناف عملية الشراء من طرف الكنفدرالية بعد توقف 8 و9 مارس الجاري ، وهو أمر مرفوض وغير مقبول ، ولا يمث للتجار المؤطرين ضمن الكنفدرالية بصلة .
وأوضحت البيان أن الهيئة الكنفدرالية، يربطها بمناديب وأطر وزارة الصيد والمكتب الوطني للصيد، حسن تطبيق التعليمات وروح المسؤولية والمهنة. وأكد البيان أن الكنفدرالية تؤمن أكتر من غيرها “بقانون حرية التجارة والمنافسة مطبقين قول الله سبحانه وتعالى في الدكر الحكيم “وأقيموا الوزن بالقسطو لا تخسروا الميزان”، وهو ما عهدناه يورد البيان “وارتبطنا به مع أطر المكتب الوطني للصيد، غير هدا لم نراه يوما! ولم نعهده .”
واعتبرت الكنفدرالية أن ما يتم ترويجه “هو هراء و كدب” مسجلة في ذات السياق أن التوقف “عن الشراء في الموانئ ليس يعني أن تمثيلية التجار تلقي باللوم على أي أحد، قدر ما هو مسعى لفتج قنوات الحوار، والتأكيد للوزير “صعوبة تطبيق إجراء تنزيل شهادة التتبع في الأسواق.”
وأضاف البيان أن غاية الكنفدرالية ” هو تبسيط المسطرة بدون المساس بمصداقية ونزاهة الأطر أو المناديب وجهودهم” وسجل في ذات السياق أن الكنفدرالية ومند تأسيسها، كانت وليس أكثر من غيرها تفاعلا مع إدارة الوزارة، في حسن تطبيق القوانين، بما يخدم مصلحة القطاع، ودون الإضرار بمصلحة أية جهة.
وأهابت الكنفدرالية بالوزيز الوصي تسريع فتح النقاش الخصب في هدا الإطار، بعيدا عن أي تأويل أو حسابات لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنة، حيث أكد التجمع الكنفدرالي واعيه بإكراهات المرحلة. خصوصا أن التجار بنسبة كبيرة أصبحوا لا يلجؤون للأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد؛ وهو ما نبهت له الكنفدرالية المسؤولين سابقا حسب لغة البيان وتفاعلوا مع المطلب.
