إلتمست الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التدخل لدى وزارة الإقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لتمكين فئة البحارة من المنحة التي ستصرف من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كرونا، وضمان إستفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية في هذه الظرفية الإستثنائية.
وأوضحت الكنفدرالية في مراسلة رفعتها إلى وزير الصيد تحت موضوع طلب تدخل بخصوص بحارة قطاع الصيد البحري الساحلي، أن هذا المطلب يستمد مشروعيته من ما وصفته الوثيقة ، ب “القوة القاهرة” التي منعت حسب تعبيرها، بحارة قطاع الصيد البحري الساحلي، من الإبحار والخروج لرحلات الصيد، جراء إنتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية .
وأبرزت التمثيلية المهنية في قطاع الصيد الساحلي، أن هذا المطلب يدخل في إطار المبادرة الملكية السامية، التي تفضل جلالة الملك نصره الله بتفعيلها، من خلال إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والذي تدخل ضمن إهتماماته، دعم الإقتصاد الوطني والقطاعات الأكثر تضررا ، حيث سجلت الكنفدرالية أن قطاع الصيد البحري، يبقى واحدا من هذه القطاعات التي تأثرت بفعل إنتشار الفيروس. فيما لفتت الكنفدرالية الإنتباه للدور الأساسي والمحوري للبحارة، العاملين بقطاع الصيد البحري الساحلي. هؤلاء الذين يعذون حلقة أساسية في سلسلة الإنتاج، وشريكا فاعلا في الإقتصاد الوطني. وكذلك انخراطهم ومساهمتهم الدائمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
في موضوع متصل كشفت مصادر مهنية أن وزارة الصيد البحري تراهن على مواصلة الإنتاج في قطاع الصيد، حيث أكدت في وقت سابق على ضرورة إستمرار الإنتاجية في القطاع، لضمان التزويد المتواصل للأسواق المحلية بالمنتوجات البحرية. وهو ما أقرته وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ضمن لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
وضمت هذه اللائحة أسواق الجملة أسواق السمك بالجملة؛ و محلات بيع الأسماك؛ إلى جانب أنشطة الصيد البحري، التي أقرنتها الوزارتان بالحرص على سلامة وصحة اليد العاملة. وذلك في إطار ضمان استمرارية الخدمات، ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني.
