رحبت اللجنة المغربية الإسبانية المختلطة في الصيد البحري بتطورات تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، حيث أجمع الحاضرون في اللقاء الذي نظم على هامش معرض أليوتيس في دورته الخامسة والذي اختتمت فعالياته يوم الأحد بأكادير ، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، لتسريع تنفيذ الإتفاق، الذي ينص على عودة 128 مركبا من الاتحاد الأوروبي لصيد الأسماك بالسواحل المغربية ، بما في ذلك 92 مركبا إسبانيا، بعد أن كانوا قد توقفوا عن العمل منذ 14 يوليوز 2018 ، تاريخ انتهاء البروتوكول السابق.
و طالبت اللجنة المختلطة التي أشرف على إفتتاح أشغالها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، من الحكومة الإسبانية، توفير نقطة تفتيش في الحدود على مستوى ميناء الجزيرة ، مع تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية لتحسين ظروف العبور المتزايد للسلع من المغرب. و منع التأخيرات التي لوحظت على مستوى هذا الميناء ، على الرغم من عمل المسؤولين على مستوى الميناء.
واغتنمت اللجنة التي يرأسها عن الجانب المغربي عمر أكوري رئيس فدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية فيما يرأسها عن الجانب الإسباني جافي كارا رئيس الكنفدرالية الإسبانية للأسماك ، الفرصة لحث الحكومتين المغربية والإسبانية، على توقيع اتفاق، بشأن الاعتماد والاعتراف بالدبلومات التي تم الحصول عليها بموجب اتفاقية STCW-F ، من أجل تسهيل توظيف المهنيين من كلا البلدين.
كما إقترحت ذات اللجنة المختلطة إنشاء فريق عمل مشترك، لوضع الشروط الفنية اللازمة لضمان تنزيل افضل للبروتوكول الجديد. حيث شددت اللجنة المختلطة على تطوير البنى التحتية لموانئ التفريغ بالمغرب، لضمان سلامة أفراد الأطقم ، وكذلك جودة وتتبع منتجات الصيد البحري ، إلى جانب تمديد الصيد في نفس المنطقة المحددة بالبروتوكول السابق، من أجل جعل نشاط القطاع مربحاً خصوصا على مستوى (صيد الأسماك بالخيوط الطويلة). وتحسين منطقة الصيد القاعية، وكذلك التكيف بشكل أكثر فعالية مع فترات الراحة البيولوجية للمصايد السمكية.
وذكر البلاغ أن اللجنة المغربية الإسبانية المختلطة التي أنشئت في طنجة 2011 والمكونة من فيدرالية الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب، وجمعية الشركات المستوردة للمنتجات السريعة التلف من ميناء الجزيرة الخضراء، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في قطاع الصيد في البلدين ، وتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لهذا القطاع في العلاقات التجارية. والعلاقات الإنسانية بين المملكتين ، وكذلك لتوعية المواطنين، ووسائل الإعلام في الاتحاد الأوروبي والمغرب بأهمية اتفاق الصيد من أجل تطوير نشاط الصيد المستدام بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.
ووعيا منها بهذا الدور يؤكد البلاغ، كانت اللجنة المشتركة قد نظمت على خلفية سياق قرار محكمة العدل الأوروبية المعارض لسيادة المغرب على صحرائه، عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية اجتماعًا مهمًا في مدينة الداخلة، حيث دعي إليه وفذ كبير من وسائل الإعلام الأوروبية والمغربية. وقد توج هذا الاجتماع بتشكيل اللجنة الأوروبية المغربية المختلطة لمصايد الأسماك ، والتي تضم ممثلين عن قطاع مصايد الأسماك من إسبانيا وهولندا وألمانيا وفرنسا وبولندا وليتوانيا، لتحل محل اللجنة المشتركة للمهنيين الإسبان والمغاربة في صيد الأسماك.
وأصدرت اللجنة المشتركة الجديدة يوم 16 فبراير 2018 يشير البلاغ، بيانا للرأي العام الدولي تؤكد من خلاله أن اتفاقية الصيد الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، بالإضافة إلى ضمانها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان ، هي مفيدة بشكل واضح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بمختلف جهات المملكة المغربية بشكل عام ، و للجهات الجنوبية للمملكة بشكل خاص، كما إطلع على ذلك مختلف وسائل الإعلام الدولية التي زارت المنطقة.
