أطلق المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي استشارة عبر المنصة الرقمية “أشارك” لاستقاء تمثلات وآراء المواطنات والمواطنين حول التهيئة المستدامة للمناطق الساحلية.
ويأتي إطلاق هذه الإستشارة في سياق إعداد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي، في إطار إحالة ذاتية، حول الموضوع. حيث يهدف المجلس إلى الوقوف على الاختلالات التي ترتبط بتهيئة المناطق الساحلية، واقتراح توصيات من شأنها الإسهام في إضفاء بعد بيئي مستدام على عمليات تهيئة وتعمير المجال الساحلي.
وتفرع الإستبيان إلى مجموعة من المحاور الكبرى، على شكل أسئلة إستهدفت نظرة المواطنين المشاركين في الإستبيان إلى عمليات التهيئة في المناطق الساحلية ، ورؤيتهم لتأثير التوسع العمراني في المناطق الساحلية، ومذى مساهتمه في تدهور جودة السكن وجودة الحياة والإستغلال المفرط للموارد الطبيعية ؟
كما تساءل واضعوا الإستبيان، حول نظرة المشاركين للعوامل الأساسية المسببة، للإختلالات التي تطبع تهيئة المناطق الساحلية، هل للأمر علاقة بعدم تجانس السياسات العمومية دات الصلة، أو إشكالية الحكامة وتعدد المتدخلين أو عدم تطبيق وثائق التعمير، أم إشكالية العقار من خلال تعدد الأنظمة القانونية، وضعف نسبة التحفيظ وتجزئة الأراضي أم هناك عوامل آخر؟
كما طرح الإستبيان سؤال عريضا حول ماهية التدابير المناسبة لإرساء تهيئة مستدامة للمناطق الساحلية حسب درجة الأهمية، هل الأمر يتعلق بإصلاح سياسة التعمير أم تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق، أم تعزيز البحث العلمي حول المناطق الساحلية، أو إشراك المواطنين والمجتمع المدني في التخطيط العمراني وإعداد التصاميم الجهوية للساحل ، أم إصلاح المنظومة العقارية أو تبسيط تسليم رخص التعمير ..
ويمتد الساحل المغربي على واجهتين بحريتين على طول 3500 كيلومتر، ويعتبر في الآن ذاته، رصيدا طبيعيا ومنظومة بيئية هشة وفرصة لتحقيق التنمية للمغرب. وتطرح التهيئة المستدامة للمناطق الساحلية عددا من الإشكاليات ذات الأهمية القصوى، نذكر منها واقع حال التعمير وإعداد التراب والمحافظة على الساحل وثرواته وآفاق التنمية المستدامة لمناطقنا الساحلية.
