حلّت اللجنة الموضوعاتية لعصرنة وتأهيل قطاع الصيد التقليدي، أمس الخميس 21 مارس 2024 بمقر مندوبية الصيد البحري بالمحمدية كمحطة ثاثية بعد أن كانت قد عقدت أولى لقاءاتها التشاورية في ميناء المهدية بالقنيطرة .
وعقدت اللجنة المنبثقة عن توصيات الجمع العام لغرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية، اجتماعا حضره على الخصوص مراد ليسر ، مندوب الصيد البحري إلى جانب مكونات اللجنة ونخبة منمهنيي الصيد التقليدي بالدائرة البحرية، وهو اللقاء الذي تمخضت عنه مجموعة من المقترحات التي تهم عصرنة وتأهيل قوارب الصيد التقليدي، بالشكل الذي يستجيب لتطلعات البحارة ويحفظ كرامتهم ، ويوفر لهم ظروف جيدة للاشتغال على متن القوارب ، دون التأثير على مجهود الصيد.
وقال محمد الادريسي تكيريتة رئيس اللجنة أن اللقاء كان مثمرا للغاية ، بالنظر لطبيعة المقترحات والأفكار التي تم تداولها على مستوى هذا اللقاء ، خصوصا في الشق المتعلق بقوارب السويلكة ، على إعتبار ان المحمدية تعرف إنتشارا كبير لهذه القوارب ، كما أن البحارة والمجهزين يواجهون مجموعة من التحديات المرتبطة بهذا النوع من النشاط المهني.
وأوضح محمد الإدريسي أن من بين المشاكل المطروحة تبرز إشكالية التغطية الإجتماعية للبحارة ، التي طفت على السطح مع إعتماد البوابة الجديدة “ضمان بحري” ، حيث أكد المصدر المهني ان بحارة قوارب الصيد التقليدي الذي ينشطون في صيد السمك الصناعي من السردين والأسقمري وغيرها من الأسماك السطحية الصغيرة ، هم اليوم محرومون من خدمات البوابة ، في ظل رفض التصريح بمصطادات هذه القوارب، وهو التصريح الذي كان في وقت سباق يتم بشكل يدوي. لكن مع هذا الورش الرقمي لم يعد بالإمكان التصريح، وهو مايضيع على البحارة فرص الإستفادة من حقوقهم الإجتماعية، على الرغم من نشاطهم المهني، حيث يبقى من المفروض مراجعة النصوص المنظمة والإعتراف بشكل رسمي بالنشاط المهني من طرف الوزارة الوصية .
إلى ذلك أثار رئيس اللجنة في موضوع آخر لا يقل أهمية، يتعلق هذه المرة ببيع قوارب السويلكة من مجهز لأخر ، والتي تواجه بدورها إشكالية نقل الملكية ، بالنظر لمعطياتها التقنية من حيث الحجم ، وهو ما يدفع المهنيين إلى الإكتفاء بالإعتماد على عقد البيع والوكالة، وهي عملية تمخضت عنها مجموعة من المشاكل، لاسيما وأن هناك قوارب تم بيعها لمرات متعددة من مجهز لمجهز، حتى أن هناك بعض المجهزين من لديهم ست وكالات لقارب واحد ، وهو المعطى الذي يتطلب إعادة النظر في هذه الإشكالية ، لاسيما وأن الكل يعلم بأن الوكالة الأولى هي المعتمدة . كما تحدث الإدريسي عن إشكالية أخرى تتعلق بالمحركات ، إذ يطالب مهنيو السويلكة بإعتماد محركات بقوة 40 إلى 60 حصان ، بالنظر لحجم القوارب ، وكذا التحديات المرتبطة بعمليات الصيد ، إذ أكد ذات المصدر، أن هناك قوارب تعتمد على محركات من فئة 40 حصان ، لكن هذه المحركات حتى وإن كانت تتوفر على الوثائق والمعطيات القانونية، فالإدارة لا تعترف بها ولا تضمنها في البطاقة التقنية للقارب .
وأكد محمد الادريسي تكيريتة العضو بغرفة الصيد البحر الأطلسية الشمالية، أن اللقاء تطرق بإسهاب لأفاق العصرنة ، إذ هناك إجماع على الإنتقال من القوارب الخشية إلى قوارب البولستير، مع التأكيد على رفع سعة القوارب بما يخدم التحديث والعصرنة ، مع الترخيص بإضافة مجموعة من المعطيات التقنية في هندسة القوارب ، لضمان نوع من الكرامة الإنسانية للبحار، وتوفير الظروف المناسبة للإشتغال ، خصوصا في الظرف الجوية الصعبة ، فيما دعا اللقاء إلى إعادة إطلاق برنامج إبحار في نسخة جديدة لدعم العصرنة في الصيد التقليدي، وفق مقومات تستحضر خصوصية الإستمثار وكذا التحديات الكبرى التي تواجه المواد الأولية، وهو ما يتطلب دعما معقولا يحفز المهنيين على العصرنة والتحديث .
وأعلنت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية في وقت سابق، عن إستعدادها التام لرعاية نقاش واقعي وصريح، بخصوص مستقبل قوارب السويلكة، خصوصا وأن الظرفية الحالية أصبحت تفرض وبقوة البث في هذا الملف، الذي ظل أحد الأوراش المثيرة للجدل مند سنوات . حيث دعت الغرفة إلى فتح إحصاء واقعي وشامل لنشاط السويلكة بإعتماد سنة إحصائية في موسم تجريبي، يستهدف الوقوف على مختلف تصريحات قوارب السويلكة لمعرفة الحجم الحقيقي للمصطادات المتأتية من هذا النشاط المهني، بمتابعة المفرغات بشكل دقيق في مختلف فترات الصيد إنسجاما مع التغيرات الموسمية ، فيما دعا اللقاء إلى فتح المجال أمام المعطيات التقنية للقوارب، خصوصا وأن النقاش منصب حول العصرنة والتطوير ، بعد أن أصبحت قوارب الصيد التقليدي تقطع مسافات طويلة للحصول على الصيد ، وتنشط في ظروف قاسية وصعبة .
وعملت لجنة عمل مشتركة في وقت سابق تضم فريقا من أطر الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إعداد جملة من المقترحات الرامية إلى تنظيم نشاط صيد الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى الصيد التقليدي، تروم وضع حد لإشكالية تفاقم إستعمال الشباك الدائرية، أو ما يسمى “سويلكة” لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف قوارب الصيد. حيث نصت المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك ، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
ونصت المقترحات على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. حيث شددت المقترحات على تحديد حصة صيد للقوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة. كما أكدت لجنة الإعداد على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحداث في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
