تسود حالة من الترقب الشديد الوسط المهني لقطاع الصيد البحري في إنتظار صدور اللائحة “المزغوبة” كما سماها البعض بأسماء 75 مركبا لصيد السردين المحظوظة، و التي ستستفيد من مصيدة التناوب بمخزون “س” برسم الموسم الجديد ل 2019 بمياه الداخلة.
و كشفت المعطيات التي حصلت عليها البحرنيوز أن 169 مركبا لصيد السردين، هو العدد الإجمالي الدي تقدم إلى عملية الفرز أو القرعة، و أن 124 منها فقط هي التي تضمنتها اللائحة النهائية، التي سيشملها انتقاء 75 مركبا ،من دون معرفة المعايير التي ستعتمدها مديرية الصيد البحري لإنتقاء العدد المرغوب من المراكب.
يحدث هذا في وقت تفيذ فيه مصادر عليمة صعوبة العملية، سيما في ظل الضغط الكبير، الدي يمارس على الوزارة من طرف بعض المجهزين لإدخال جل مراكبهم إلى المصيدة الأطلسية الجنوبية، برسم موسم 2019 للأسماك السطحية الصغيرة.
وفي انتظار إفراج وزارة الصيد البحري عن لائحة 75 مركبا لصيد السردين في إطار عملية التناوب بالمصيدة الجنوبية، انطلقت وكالعادة لعبة التأويلات والتخمينات، فيما لوحظ تسابق من أجل الاصطفاف مع الجهات القوية و ذات النفوذ، في الوقت الذي فضل فيه البعض الأخر الاستعانة بالوساطات و السماسرة، حتى أن بعض المصادر قد تحدثت بأن قيمة البقشيش أو العلاوة كما يسميها البعض، لبعض السماسرة، من أجل التوسط لإدخال مركب سردين إلى مصيدة الداخلة فاقت 220 ألف درهم. و هي قيمة مالية تعرول المراكب على إسترجاعها أضعافا مضاعفة، من حجم الأسماك التي تباع على شكل فقيرة و تصرف في السوق السوداء.
و استبعد العديد من متتبعي ملف التناوب، إفراج وزارة الصيد البحري قريبا عن لائحة التناوب، أو قائمة “شندلير” ل 75 مركبا، وسط توقعات بطول الأزمة الاقتصادية و التجارية في مدينة الداخلة المترتبة عن تأجيل موعد إستئناف موسم الأخطبوط ، إلى جانب توقف نشاط جل مراكب السردين. وهو ما أذى إلى توقف غالبية معامل التجميد و التصبير. هذا و يدور حديث في الأروقة، على أن هناك ابتزازات و ضغوطات كبيرة تمارس على مساعي الوزارة، في محاولة لقلب الطاولة، و تغيير معايير القرعة وفقا لمصالح جهات بعينها.
و صرح أحد المهتمين أنه لاتباشير أمل، في أن تكون تشكيلة اللائحة عادلة تمثل الجميع. و أن تكون مبنية على قاعدة تحترم حقوق جميع المجهزين بكل شفافية. كما تابع المصدر المهني المحسوب على وحدات التجميد بالداخلة، أن نتائج القرعة ستفرز توترات غير كلاسيكية، و الدلال الدي تحظى به بعض الجهات، ما سيلحق الضرر بالمقومات الاقتصادية و الاجتماعية بالمنطق.ة و هدا هو سر التماطل في إفراج الوزارة الوصية عن لائحة “التناوب”. بل هنا من يؤكد بأن الوزارة في موقف حرج لا تحسد عليه.
وذهبت أوساط مهنية في تصريحها لجريدة البحرنيوز، أن البعض أصيب بكورتيزون العدد، و إما بتخمة حجم استعابة أوزان كبيرة للاستفادة أكثر من مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة. وللأسف الشديد تتابع دات المصادر المهنية، هدا لا يليق بمهنة الصيد البحري، و لا يمث بصلة مع المصالح الشخصية للبعض و لا للانتماءات المناطقية أو التمثيلية، بل على أساس المصلحة العليا للبلاد و ساكنة الداخلة و البحارة و اليد العاملة، نحو وقف المسار الانحداري في كل مرة يحين وقت إجراء قرعة مصيدة التناوب بمخزون “س” بسواحل الداخلة.
البعض يؤكد أن اللائحة لازالت موضوعة لدى سكرتارية الكاتبة العامة للوزارة، و لم يتسنى لها بعد الخوض في اختيار المراكب ضمن فريق العمل من مديرية الصيد و مديرية المراقبة. فيما سيظل مصير مراكب السردين المرابضة بارصفة ميناء الداخلة معلقا إلى حين، و بناء على النتائج من التمديد لها في المصيدة لسنة إضافية، أو حكم المغادرة نحو مخزون “ب” و على أية حال لحظة الحقيقة قادمة في الساعات المقبلة.
