في بيان ناري أصدره المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية إتهم الآخير المكتب الوطني للصيد بإقليم طرفاية ، بالتشجيع على تصاعد مظاهر الفوضى والتسيب داخل سوق السمك بالجملة داخل ميناء المدينة بسبب سوء التدبير والتسير ، وعدم احترام أوقات العمل، وعدم الاكتراث بمعاناة البحارة وتجار السمك بميناء طرفاية.
وطالب المركز الحقوقي ، طالب المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بإيفاد لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حجم الاختلالات التي يعرفها سوق السمك بميناء طرفاية، داعيا في ذات الوقت عمالة الإقليم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من مظاهر الفوضى والتسيب وانعدام الأمن الذي يشهده سوق السمك وميناء طرفاية بصفة عامة.
كما طالب البيان الذي تم إصداره على خلفية تحريات قام بها المكتب الإقليمي للمركز المذكور بعد إضراب خاضه مؤخرا مهنيوا قطاع الصيد البحري بميناء طرفاية، طالب مختلف السلطات الإقليمية والمركزية بتطوير بنية الميناء وتأهيله لوجستيا وبشريا، بما يمكنه من تحسين أدائه، والمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة المنشودة”.
يذكر أن تجار السمك وبحارة الصيد التقليدي بميناء طرفاية، كانو قد نظموا السبت الماضي، إضرابا عن العمل تسبب في شلل تام في عملية تسويق الأسماك، مما كبد بحارة الصيد التقليدي بالميناء خسائر مهمة، وذلك كتصعيد من المحتجين تنديدا بما وصفوه ب “خروقات واختلالات خطيرة يعيش على إيقاعها سوق السمك بالجملة داخل ميناء طرفاية”.
