المصيدة الوسطى بين سندان التقسيم ومطرقة البحث عن بدائل خارج الحدود لتخفيف مجهود الصيد

أعاد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتوصيته بضرورة تخفيف الضغط على مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، فتح موضوع الزونينك الذي كان قد شكل محط نقاش قوي، قبل أن يتم  إعتماد  مخطط تهيئة مصايد الاسماك السطحية الصغيرة شمال بوجدور، الذي تم  نشره بالجريدة الرسمية مع بداية 2015.

وتنشط بهذه المصيدة  الممتدة من تفضنا شمالا إلى شمال بوجدور جنوبا، 302 مركبا لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، موزعة على موانئ أكادير وسيدي أفني وطانطان والعيون إلى جانب ميناء طرفاية ، ما يشكل ضغطا قويا على هذه المصيدة ، وهو ما دفع بفي إتجاه التوصية بضرورة العمل على تخفيف هذا الضغط ضمانا لإستدامة المصيدة وتنوعها البيولوجي. 

ومن بين المقتراحات التي تمت إثارتها خلال لقاء مصيدة الأسماك السطحية الصغير بمقر قطاع الصيد أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2019،  تبرز مراجعة الزونينك بالحديث عن تقسيم المصيدة الوسطى إلى شطرين ، منطقة تمتد من تفضنا إلى شمال طانطان جنوبا ، وتمتد الثانية من طانطان إلى شمال بوجدور ، فيما يدعو  مهنيو الصيد بآسفي إلى توسيع المصيدة بضم منطقتهم إلى المصيدة الوسطى، وفك الإرتباط بالمنطقة “ألف” وإلحاق آسفي بالمنطقة “باء”، نظرا لكون  طريقة صيدهم حسب تصريحات متطابقة لمهنيي المدينة، تنسجم إلى حد بعيد مع مصايد الجنوب ومهنييها، أكثر مما هي عليه اليوم في علاقتها بالمصايد الشمالية. خصوصا وأن التقسيم المعتمد  فرض  على مهنيي آسفي الغربة والإنعزال.

ويرى البعض من مهني الصيد بأن الإعتماد على تقسيم المصيدة الوسطى في  تخفيف مجهود الصيد ، هو أمر لايستقيم حاليا وسابق لأوانه ، خصوصا وأن هذه المصيدة، هي تعتمد على سواحل العيون بالدرجة الأولى، حيث يرتكز نشاط الصيد ، فيما تتحكم الموسمية في نشاط المراكب بميناءي  طانطان وسيدي إفني.  ويعيش ميناء أكادير على وقع عدم الإستقرار في المردودية. وهي كلها معطيات، تضطر  مراكب الصيد، إلى التنقل بين موانئ المصيدة،  لضمان إستمرارية عملها، وتحقيق  نوع من التوزان بين مصاريف الرحلات، وحصيلتها. وإختيار تقسيم هذه المصيدة سيخل بتوازن المراكب ويضر بنشاطها السنوي.

وتفيد جهات محسوبة على مهنيي السردين الذين ينشطون بالمصيدة الوسطى، أن التقييم الميداني للوضعية المزرية الراهنة ببعض الموانئ الخاضعة لمخطط تهيئة شمال بوجدور، لا ينسجم مع التوجه مع  تقسيم المصيدة إلى قسمين حاليا ، إذ سيقصي هذا التوجه شريحة كبيرة من المهنيين، من الاستفادة من الثروة السمكية السطحية بالمنطقة ، ما يضرب في العمق مبدأ تكافئ الفرص.

وبالموازاة مع هذا التوجه الرافض لتقسيم المصيدة، يرى مهنيون بضرورة إيجاد بدائل خارج الحدود لتخفيف مجهود الصيد، بفتح مصايد جديدة في الجنوب، كما هو الشأن لمنطقة المهريز ، والرفع من عدد المراكب التي تنشط بالمصيدة الجنوبية بالداخلة وكذا ببوجدور. في حين يتجه طرح ثالث إلى دراسة خيار المغادرة الطوعية، خصوصا في ظل وجود مجموعة من المراكب الصغيرة، التي أصبحت اليوم عاجزة عن مسايرة التحديات، التي تواجه المصايد،  وما تتطلبه من تكاليف كبيرة في رحلات الصيد. فيما ذهبت جهات أخرى إلى القول بكون الحديث عن وجود ضغط على المصيدة الوسطى، قد يكون مؤشرا، في إتجاه مراجعة الكوطا المخصصة لمراكب الصيد السطحي في هذه المصيدة برسم الموسم القادم.

ويشير مهنيو الصيد الساحلي بكون المصيدة الوسطى،  تعتبر اليوم مفرخة لأسماك السردين، كما أن هذه السواحل بطبيعتها الحالية، هي بمتابة محمية طبيعية، لكون الظروف المناخية عادة ما تغلق الموانئ في وجه رحلات الصيد في مراحل مختلفة ، وهو ما يقلص من مجهود الصيد داخل المصيدة.