أعطيت الأسبوع الماضي بالمضيق الإنطلاق الفعلية للبرنامج التكويني، الذي يستهدف تعزيز قدرات مهنيي الصيد التقليدي على المستوى الوطني، والمؤطر بالإتفاقية التي وقعتها وزارة الصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، على هامش الدورة الخامسة لصالون Halieutis بأكادير.
وعرفت المرحلة الأولى من التكوين إستفادة عشرات البحارة الذين ينشطون بالنفوذ البحري لمندوبية الصيد بالمضيق، بداية من قرية الصيد امسا مرورا بازلا المضيق الفنيدق و بليونش، حيث ركز برنامج الدورة على تأطير البحارة في إتجاه خلق طرق و أساليب ممنهجة لتسويق السمك.
ونوه حسن بوصف رئيس تعاونية الصيد التقليدي بمارتيل، بأهمية هذا التكوين الذي وصفه بالنوعي، بإعتباره جمع الجانب النظري بالتجارب الميدانية ، بإشراف من مديرية التكوين البحري في شخص أطر معهد الصيد البحري، مسجلا أن من بين الإشكاليات الكبرى التي تواجه التعاونيات البحرية عموما والبحارة بضفة خاصة، تبقى إشكالية التسويق البحري. وهو ما يتطلب البحث عن سبل وأساليب جديدة، لخلق نوع من التنوع في الوجهات التي تستقبل مصطادات الصيادين.
من جانبه أكد البخاري نور الدين رئيس تعاونية الصيد البحري بالفنيدق والعضو بالكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي أحد الأطرف الموقعة على إتفاقية البرنامج، أن هذا التكوين يعتبر الأول من نوعه، الذي شاركت في انجاز أشغاله منظمة الأغدية والزراعة، بغرض خلق أليات و أساليب جديدة، لتسويق منتوجات الصيد التقليدي كصيد معاشي تعيش على مداخيله الأسر الساحلية.
وأضاف البخاري بأن الوضعية الحالية تفرض تنشيط قنوات مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي ، حيث يبقى الرهان الكبير هو جعل البحار يقتنع بكون التشبيك والتعاونيات هما خيارين إستراتيجيين، من أجل إعادة الإعتبار للبحار كمنتج رئيسي، ودفعه لفهم واكتشاف أهمية الاقتصاد التضامني لتنويع الوجهات التسويقية.
يشار أن الدورة التكوينية امتدت على مدار ثلاثة ايام من التكوين بداية من يوم الأربعاء 31 يوليوز وإلى غاية يوم الجمعة 2 غشت ، حيث تم التركيز ضمن برنامج التكوين على تقنيات التسويق والمعايير الكفيلة بإنجاح العملية التسويقية ، مع التركيز على محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، والتوجه نحو تعزيز تثمين المنتوجات البحرية، وذلك من خلال تقوية الكفاءات في مجال تسيير وتدبير التعاونيات البحرية .
