حقق سوق السمك بالمضيق إلى غاية أواخر شهر يونيو 2021 ارتفاعا ملموسا على مستوى حجم مفرغات الصيد البحري، وأيضا على مستوى القيمة المالية المسجلة، حيث أن الأصناف السمكية الأساسية كانت لها الكلمة الفصل في تحقيق النسبة المأوية، من قبل الأخطبوط، والميلفا والإسبادون، و أصناف سمكية أخرى.
وبلغة الأرقام الرسمية المسجلة على مستوى سوق السمك بالمضيق حول مفرغات الصيد البحري، إلى غاية نهاية شهر يونيو 2021، فقد تم تسجيل تطورا كبيرا مقارنة مع نفس المدة السنة الفارطة، حيث أن حجم مفرغات الأخطبوط بلغ هده السنة 277,34 طن بقيمة مالية ناهز 20,17 مليون درهم ، بارتفاع بلغ 30 في المائة في الحجم، و 68 في المائة في القيمة المالية، بعدما ارتفعت متوسط أثمنة البيع من56.41 درهما للكيلوغرام سنة 2020، إلى 72.75 درهما سنة 2021. على ذلك حققت أسماك الميلفا أكبر نسبة على مستوى الحجم 746 وكذا على مستوى القيمة ب % 973 على مستوى التثمين، بعدما ارتفع حجم مفرغات الصنف السمكي المعني من 160 كيلوغرام سنة 2020 إلى 13536 كلغ سنة 2021 و بقيمة مالية بلغت 15435 درهم.
وحققت أصناف سمك أبوسيف أو الإسبادون هده السنة، ارتفاعا مهما في الحجم عادل 17962 كيلوغرام، بقيمة مالية قاربت 1 1,259 مليون درهم، و بمعدل بيع متوسط وصل إلى 70.09 درهم للكيلوغرام السنة الجارية مقابل 62.57 درهم سنة 2020 . فيما ارتفع حجم أسماك الراسكاس الأحمر ب % 40 بحجم إجمالي بلغ 2949 كيلوغرام، بقيمة مالية محددة في 299 111 درهم سنة 2021، ما يعكس إرتفاعا في حدود % 55 في القيمة المالية.
من جانبها حققت أسماك البسمار في الأشهر الستة من السنة الجارية حجم مفرغات بلغ 00. 610 11 بقيمة مالية مهمة ناهزت 090 392 درهما، بنسبة إرتفاع بلغت 149 في المائة في الحجم، و 127 في المائة في القيمة المالية، مقارنة مع سنة 2020. كما كان لأسماك البريكا نصيب من التطور 1365 كلغ برقم معاملات ناهز 47140 درهما، وذلك بإرتفاع بلغ 117 في المائة على مستوى الحجم، و 91 في المائة على مستوى القيمة المالية رغم تراجع ثمن الصنف السمكي من 39.21 درهم سنة 2020 إلى 34.53 درهم سنة 2021.
وشمل التطور الإيجابي مفرغات أسماك الصول، التي بلغ حجمها في الأشر الستة الأولى من 2021 ، ما مجموعه 5400 كيلوغرام، بقيمة مالية تصل إلى 250 711 درهما، بتطور يقارب % 52 في الحجم، و61% في القيمة المالية سنة 2021، فيما بلغ حجم مفرغات الانشوبة هده السنة 970 11 كلغ بقيمة مالية ناهزت 020 247 درهما.
ويعود تطور القيمة المالية لمفرغات الصيد بسوق السمك للبيع بالمضيق إلى مجموعة من التدابير و الإجراءات التنظيمية، من حيث حجم مفرغات الصيد التي تعرض كل يوم بيع، بالتوقيت المحدد، تفاديا لتضخم المنتجات البحرية، تلاها حزمة من القواعد و الشروط في عمليات البيع بالدلالة، حفاظا على محور التثمين والتنافسية. وكدلك وأيضا تحفيز تجار السمك على الانخراط الكلي في التثمين، و توفير الخدمات الإدارية المختلفة بشكل حيني. وما جعل تجار الموانئ المجاورة يراهنون على توجيه منتجاتهم البحرية للمضيق لتحقيق التثمين و الربح المطلوب.
