أحبطت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالمضيق صبيحة اليوم السبت 02 يونيو 2018 ، محاولة تهريب شحنة من أسماك السردين تزن قرابة طن ونصف مفتقدة للحجم القانوني، تم صيدها من طرف أحد مراكب الصيد بالميناء.
وحسب مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالمضيق ، فإن لجنة يقودها رئيس مصلحة الصيد البحري نفدت منذ ليلة أمس وإلى غاية صباح اليوم، حملة مراقبة متعددة الإختصاصات بتوجيهات من مندوب الصيد ، إستهدفت جهاز الرصد والتتبع عبر الأقمار الإصطناعية وسجل البحارة بالإضافة إلى المصطادات . وهي الحملة التي أثمرت في تمام الساعة الثانية صباحا ، عن حجز كميات كبيرة من أسماك السردين لدى أحد مراكب الصيد كان يحاول تهريبها بطرق غير مشروعة .
وأوضحت ذات المصادر أن الأسماك المحجوزة تفتقد للقالب القانوني أو المول، الذي ينص محليا على توفر 45 وحدة في كلغ ، مع هامش تسامح في حدود 10 في المائة. الأمر الذي يجعل العدد الأقصى المسموح به في الكيلغرام الواحد يتأرجح بين 52 و54 سمكة. غير أن الأسماك المحجوزة قد تجاوزت بكثير الرقم المعلوم في نازلة اليوم ، حيث كشفت عملية الوزن المتكررة، عن وجود أزيد من 62 سمكة سردين في الكيلوغرام الواحد.
وأبرزت ذات المصادر أن المركب الذي جلب الأسماك التي تقع تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به ، قد حاول تحدي مصالح المندوبية بجلب الكميات المذكورة لعلمه بوجود لجنة المراقبة ، فيما عمد إلى تخبئة الأسماك داخل المركب وإشهار صندوقين يتوفران على أحجام مختلفة ، وذلك في محاولة للتخلص من الأسماك والعودة لمواصلة رحلة الصيد ، خصوصا تؤكد المصادر المطلعة، أن السوق المحلي يستقبل الأطنان من الأسماك ذات الأحجام الغير قانونية قادمة من موانئ مجاورة في إطار سمك العبور .
وأفادت ذات المصادر العليمة أن البحر الأبيض المتوسط يعيش على إيقاع تراجع مهول للأسماك، ضاربة المثل بأسماك “الشطون” التي كانت في ثمانينات القرن الماضي متواجدة بوفرة بالسواحل المتوسطية، غير أنها اليوم قد تناقصت بشكل رهيب، خصوصا أن التقارير العليمة تؤكد تراجع المخزون ، حتى أن بعض الدول إضطرت إلى إغلاق مصايدها في وجه رحلات الصيد، مراهنة على فسح المجال أما المصايد لإلتقاط أنفاسها، فيما لا تزال بعض سواحل الضفة الجنوبية للمتوسط، تعيش على إيقاع الصيد الجائر وإستعمال المتفجرات، بالإضافة إلى التهريب الذي يستهدف صغار الأسماك ،ما يهدد مستقبل الثروة السمكية بالمنطقة.
ودعت المصادر مهنيي الصيد إلى التحلي بروح المسؤولية ، والتعاطي مع المصايد بنوع من الإيجابية، لأن واقع الحال يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين لصيانة ما تبقى من مخزون، والعمل على مساعدته في الإنتعاش بعيدا عن الأنانية الزائدة، التي لن تكلف الحنطة إلا مزيدا من التقهقر والتسيب الذي يعرقل مخططات الإصلاح والتنمية البحرية .
إلى ذلك ذكرت المصادر أن مصالح المندوبية حررت محضرا بخصوص عملية الحجز، فيما ستقرر المصالح البيطرية مستقبل المحوزات بين مسطرة الإتلاف إذ تبت لها فسادها أو التبرع بها لإحدى دور الرعاية الإجتماعية إذ كانت صالح للإستهلاك .
