عرف سوق السمك بالمضيق نوعا من التذبذب على مستوى المعاملات، وذلك راجع الى قلة الكميات المصطادة، نظير الطلب المتزايد على المنتوجات البحرية تزامنا مع اقتراب موعد الاحتفال برأس السنة. وهو ما جعل أثمنة المنتوجات البحرية تعرف نوعا من الإرتفاع عند البيع الأول .
وعزت مصادر مهنية ما إعتبرته تحسنا على مستوى قيمة المنتوجات البحرية بالإقليم، إلى تهافت بعض أرباب الفنادق والمقاهي والمطاعم، على اقتناء المنتوجات السمكية المحلية. حيث تم تسجيل بعض الارتفاعات في الأثمنة حسب نظام العرض والطلب.
وتختلف أثمنة المنتوجات السمكیة المحلية، باختلاف قيمتها الغذائية وقابليتها للإستهلاك، ناهيك عن أحجامها المتواجدة بكل صندوق. بحيث ارتفع ثمن ”الكامبا من الحجم الكبير“، إلى حدود 2400 درهم للصندوق الواحد. أما ”الكرفیت صغير الحجم” فقد تراوح ثمن الصندوق الواحد منه بين 1200 و 1250 درھما للصندوق..
وفي ذات السیاق أكد مصدر محسوب على تجار السمك، أن أثمنة سمك الصول تجاوزت 2800 درهم للصندوق الواحد. في حين لم تتجاوز المعاملات المالية لسمك الروجي سقف 1400 درهم للصندوق. فيما إستقرت أثمنة سمك الرابي في حوالي 700 درھم للصندوق.
وأشار المصدر التجاري في ذات الصدد، إلى أن القيمة المالية للصندوق الواحد من سمك الراية بلغت في سقفها 300 درهم، في حين وصل ثمن سمك البشوغو الى 380 درهما للصندوق، كما تم ثمين سمك الشرن في حدود 270 درهما للصندوق.
