علمت البحرنيوز أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قد إستنفر أطره العلمية من اجل مهمة مستعجلة على مستوى مصيدة الأخطبوط، في أفق الحسم في مستقبل الكوطا الموسمية جنوب سيدي الغازي، التي من المتنتظر أن يصدر قرارا بشأنها مطلع الأسبوع القادم .
ويأتي تحرك المعهد في أعقاب اللقاء، الذي جمعه بتمثيلية المجهزين في أعالي البحار، وكذا بعد تصاعد إحتجاجات المهنيين، بعد إستنفاذ معظم السفن وكذا قوارب الصيد التقليدي للكوطا الموسمية، المقررة لموسم الشتاء المتواصل، في ظرف أيام معدودة، لاسيما وان المصيدة تقدم مؤشرات إيجابية على مستوى الأحجام الجيدة وفق إفادات متطابقة لعدد من الفاعلين.
ويتطلع المهنيون لزيادة محتملة تنهي الجدل وتفتح الباب أمام السفن، لإستكمال موسمها بشكل يزاوج بين الرخويات والأسماك، لاسيما أون مهنيو المصيدة، خصوصا الصيد في أعالي البحار والصيد التقليدي، هم عائدون لتوهم من توقف عصيب ، عصف بنشاطهم لشهور طويلة.وهو الأمر الذي تولدت عنه مجموعة من التداعيات الإقتصادية والإجتماعية في أوساط الشغيلة البحرية .
ودقت اصوات مهنية ناقوس الخطر، بخصوص الكثير من السلوكيات التي تعرفها المصيدة، خصوصا منها التخلي عن كمايات كبيرة من الأخطبوط بعد صيدها أو ما يعرف بالمرجوعات ، وهو ما ينبأ بوقوع كارتة جديدة، الأمر الذي يتطلب تدخل إدارة الصيد للحسم في هذه المعطيات. .
وزوّدت الأطقم البحرية العاملة بمصيدة الجنوب، إدارة الصيد بمجموعة من المؤشرات والمعطيات الرقمية والتقنية، المرتبطة بصيد الأخطبوط ، وإنتشاره الجغرافي، في إنتظار ما ستحمله الأيام القادمة من تدابير جديدة، تنهي الجدل بخصوص هذه الموسم، خصوصا وأن اللقاء الآخير الذي جمع الإدارة بمجهزي الصيد في اعالي البحار، كان قد حمل معه ما يبعث على الإطمئنان بخصوص زيادة وشيكة تنعش الكوطا المستنفدة .
وكان القرار المنظم لموسم الأخطبوط جنوب سيدي الغازي قد سقّف حجم المصطادات من هذا الصنف الرخوي في 14000 طن، تم توزيعها على الأساطيل الثلاث، بتخصيص 8820 طنا للصيد في أعالي البحار، و3640 للصيد التقليدي. فيما كان نصيب الصيد الساحلي 1540 طنا.