أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المصافة لقطاع الصيد قد إرتفعت ب 0.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2023 مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الصادرة حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023 والتي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن القيمة المضافة للصيد البحري مصححة من التعيرات الموسمية بأسعار السنة الماضية، متسلسلة سنة الأساس 2014 ، قد بلغت 1310 مليون درهم خلال الفصل الثاني من السنة الجارية ، مقابل 1303 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2022. وهو ما يعكس إرتفاعا في حدود 0,5 في المائة.
ورصدت المندوبية تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 2,3 في المائة، مع زيادة الأنشطة غير الفلاحية في الحجم بنسبة 2,1 في المائة وبنسبة 6,3 في المائة للأنشطة الفلاحية. مع تسجيل ارتفاعا في القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
ـإلى ذلك أكدت المذكرة، تراجع كل من القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 2,8 في المائة، والقيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 4,4 في المائة. بالمقابل تسجيل ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة، مظهرا ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 4,5 في المائة.
واستقرار الادخار الوطني عند 29,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6,8 في المائة. مع تسجيل المندوبية لتطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,4 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,8 في المائة وارتفاع صافي المداخيل المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,2 في المائة.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) إستناذا لذات المؤشرات الرقمية الصادرة في المذكرة الإخبارية، 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة على التمويل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
