تُوجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بالرباط، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. ضمنها إتفاقية تهم الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية.
ووقع هذه الإتفاقية عن الجانب المغربي محمد صديقي، وعن الجانب الموريتاني وزير الصيد والاقتصاد البحري، سيدنا ولد أحمد أعل، حيث يروم هذا الاتفاق وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وشكل تعزيز التعاون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري محور مباحثات جرت اليوم الجمعة بالرباط، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيري الصيد والاقتصاد البحري، والزراعة الموريتانيين، أدي ولد الزين، وسيدنا ولد أحمد أعلي.
وقال السيد صديقي في تصريح للصحافة أن هذه المباحثات همت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجالات الفلاحة والصيد البحري والصحة الحيوانية. وأضاف “هناك عدة مجالات للتعاون بين البلدين وسيتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات-إطار، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة تعنى بتتبع التعاون في هذه المجالات” ، مشيرا إلى الأهمية التي يكتسيها محور البحث والتكوين. كما أفاد الوزير بأنه من المقرر تنظيم دورات تكوينية وتبادل الخبرات بين الطرفين، مؤكدا على الرغبة المشتركة في تطوير وتيسير المبادلات التجارية بين البلدين.
من جانبه، أبرز السيد أدي ولد الزين ووزيري الصيد والاقتصاد البحري تطابق وجهات نظر الجانبين وعزمهما على المضي قدما في تطوير مجالات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الزراعة والصيد البحري وكذا مختلف أوجه تبادل الخبرات في هذين القطاعين.
من جهته، نوه وزير الزراعة الموريتاني سيدنا ولد أحمد أعلي بجودة المحادثات الثنائية التي ركزت على سبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك ،مضيفا “ناقشنا أيضا التحديات التي تواجه المنطقة في المجال الفلاحي، وسنواصل حوارنا وتعاوننا لما فيه مصلحة البلدين”.
يذكر أن الاتفاقيات 13 التي تُوجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، همت مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.
