أفاد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل أن وزارته بصدد دراسة إمكانيات الاستفادة من الإضافة النوعية التي يتيحها نشاط النقل الساحلي للبضائع من حيث التخفيف من حجم حركية نقل البضائع عبر الطرق وتيسير بلوغ مختلف مناطق المملكة، مع تأمين الإمدادات الحيوية من محروقات وغيرها واحترام البيئة وتوفير الطاقة.
وأوضح وزير النقل في معرض جوابه على سؤال برلماني للفريق الحركي حول “الملاحة البحرية” السوق الدولي للنقل البحري يعرف “تركيزا وسيطرة” لعدد قليل من الشركات البحرية، إذ تسيطر 25 شركة بحرية دولية متخصصة في نقل الحاويات على 92 في المئة من السعة العالمية المتاحة لنقل الحاويات، بينما حققت 10 شركات منها 83 في المئة من الحصة السوقية الخاصة بهذا النوع من النقل.
وأكد الوزير في ذات الجواب الذي تناولته بالتفصيل جريدة “مدار 21” أن تسجيل السفن في السجلات الدولية أو الموازية يعتبر توجها استراتيجيا للشركات البحرية العالمية بفضل ما توفره هذه السجلات من شروط تفضيلية بالنسبة لتسجيل السفن والضرائب وتشغيل رجال البحر، وأوضح عبد الجليل أن نسبة حمولة السفن المقيدة تمثل حوالي 70 في المئة من الأسطول العالمي، مشيرا إلى أن هذه التوجهات العالمية تفرض علينا التركيز على أسباب نجاح الدول المتقدمة في مجال النقل البحري وملاءمتها مع المعطيات الوطنية والجهوية وأهداف الاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة.
ويعتزم المغرب إرساء استراتيجية جديدة في مجال النقل البحري من أجل تمكين المغرب من ملاحة تجارية آمنة وفعالة تروم خدمة سيادته وتنميته الاقتصادية والاجتماعية استجابة لتطلعات المرتفقين والفاعلين الاقتصاديين مع الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات العالمية في هذا المجال. حيث تعمل الوزارة الوصية على رقمنة المساطر المرتبطة بحركة السفن وشواهد رجال البحر وتسجيل السفن والأداء الإلكتروني للواجبات المستحقة لمديرية الملاحة التجارية، وذلك في سياق مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استغلال وتوظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال للرفع من أداء المرفق العام والارتقاء به إلى مستوى النجاعة والفعالية وترسيخ ثقافة المعاملات الإلكترونية.
وتتوفر المملكة، على 9 شركات بحرية مغربية تشغل 16 سفينة موزعة على 6 سفن لنقل الحاويات توفر خدمات للنقل الساحلي بين موانئ المملكة وفي اتجاه الموانئ المتوسطية، و4 سفن لنقل المواد النفطية، تضمن توزيع المواد النفطية انطلاقا من موانئ التفريغ في اتجاه باقي موانئ المملكة، ولاسيما الموانئ الجنوبية.
كما يتوفر المغرب حسب الوزير على سفن لنقل الركاب مشغلة على مستوى مضيق جبل طارق تغطي بشكل متوازن الحصة المغربية من عرض النقل مقارنة مع نظيره الأوروبي، 4 منها تؤمن خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء، وسفينتين تستغلان خط طنجة المدينة – طريفة، ويمثل هذان الخطان 80 بالمئة من الرواج البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا.
وأفاد الوزير أن قطاع النقل البحري بالمغرب، يشكل أحد الرهانات الأساسية للتنمية الاقتصادية بحكم توفره على ثروة بحرية ومينائية جد هامة، تتمثل في 3500 كلم من السواحل و 75 ألف كلم من المياه البحرية الإقليمية و1.2 مليون كلم مربع من المنطقة الاقتصادية و14 ميناء مفتوحا للتجارة الخارجية، 4 منها معدة لاستقبال سفن الركاب.
وتتمثل أهم الإجراءات التي من شأنها، وفق وزير النقل، أن تعطي دفعة قوية للأسطول الوطني في تحيين الترسانة القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال النقل البحري، خاصة السلامة والأمن البحريين وحماية الوسط البحري من التلوث، كما أن الوزارة تسهر على تحسين جودة التكوين البحري وملائمته مع متطلبات سوق الشغل.
ويكتسي قطاع النقل البحري أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني يشير الوزير ، وذلك من خلال نشاط وحجم المبادلات التجارية المغربية الخارجية يتم نقلها بحرا والتي تفوق 95 في المئة من حجم الرواج، مبرزا في السياق ذاته، أن النقل البحري يعد من أهم الوسائل التي يستعملها أفراد الجالية المغربية خلال تنقلاتهم من وإلى أرض الوطن.
