إعتمد الاجتماع العادي الثامن والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي الذي اختتمت أشغاله أمس الاثنين بالقاهرة، مجموعة من التدابير والتوصيات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سنة 2024.
وحسب بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فإن هذه التدابير ستمكن المغرب، برسم سنة 2024، على مستوى سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، بالحصول على حصة إضافية قدرها 395 طنا ستعزز الحصة الحالية البالغة 850 طنا، حيث أفاد البلاغ ان هذه الحصة الإضافية هي منقولة من اليابان بواقع 150 طنا، ومن دولة ترينيداد وتوباغو بواقع 25 طنا، ومن تايبي الصينية بواقع 20 طنا، ولأول مرة من الولايات المتحدة بواقع 200 طناً، (تخضع للموافقة)، أما بالنسبة لمخزون سمك التون الأبيض (ألباكور) شمال الأطلسي، فقد تمت مراجعة حصة المغرب نحو الارتفاع من 302 طنا إلى 377 طنا.
وبالنسبة لسمك التونة الاستوائية يبرز البلاغ ، فقد تم الحفاظ على إجمالي كمية التونة الجاحظة عند سقف 62500 طن لعام 2024، وذلك في إطار البرنامج متعدد السنوات للحفاظ على أسماك التونة الاستوائية وتدبيرها، بالإضافة إلى إجراءات التدبير الأخرى. وبالتالي، سيظل إجمالي المصيد السنوي لسمك التون الأبيض عند المستوى الحالي البالغ 110.000 طن، ويتم الحفاظ على الحد الأقصى لعدد أجهزة تجميع الأسماك التي تنشرها السفن عند 300. كما تقرر منع استخدام أجهزة تجميع الأسماك خلال الفترة من 1 يناير إلى 13 مارس 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه فيما يتعلق بمخزون سمك القرش الأزرق في شمال الأطلسي، فقد تمكن المغرب من الحفاظ على الحد الأقصى لصيده عند 1644 طنا رغم انخفاض المصيد الإجمالي. فيما أوضح البلاغ أنه تم اعتماد تدابير أخرى للحفظ والتدبير تتعلق بالنظام البيئي، ولاسيما في سياق آثار التغير المناخي. وهكذا، حظيت أنواع مثل السلاحف البحرية وأسماك القرش والشفنينيات باهتمام خاص من جانب اللجنة.
وأضاف المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية أثبتت مرة أخرى أن المغرب “في حالة مطابقة تامة”، مشيرا إلى أن جميع البيانات المطلوبة قد أحيلت إلى اللجنة، كما تم تنفيذ جميع إجراءات الحفظ والتدبير المعتمدة من قبلها على المستوى الوطني . إضافة إلى ذلك، تقرر مواصلة العمل على نظام الإبلاغ عن البيانات عبر الإنترنت واتخاذ تدابير إضافية للرصد والمراقبة والتتبع، لتعزيز إجراءات تدبير أسماك التونة وحفظها في المحيط الأطلسي، وذلك على مستوى فريق العمل الدائم المعني بتحسين الإحصائيات وتدابير الحفظ.
وكانت مداولات اللجنة حول انتخاب أعضائها أسفرت عن إعادة انتخاب زكية الدريويش في منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية. وهو الترشيح الذي حظي وفق ذات البلاغ بتأييد واسع النطاق من قبل بلدان المغرب العربي (الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا)، والبلدان الإفريقية المنضوية في المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وبلدان أمريكا ومصر وآسيا، بما فيها اليابان”.
وتعد اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي منظمة بين-حكومية للصيد، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع الشبيهة في المحيط الأطلسي والبحار المجاورة له، وتضم 52 طرفا متعاقدا و5 أطراف متعاونة غير متعاقدة بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وقد انضم المغرب إلى هذه المنظمة في 26 شتنبر 1969.